وزير السكن يأمر الولّاة بتطبيق تسهيلات استثنائية للمستفيدين من السكن الريفي

دعا إلى عدم اشتراط حيازة سندات الملكية في العقد الأصلي

أصدر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تعليمة إلى ولاة الجمهورية، تحوز “النهار” نسخة منها، وجاء في محتوى التعليمة في رده حول موضوع السكن الريفي، والذي يطلب من المستفيدين إحضار شهادة حيازة الأرض، مفتتحا تعليمته بأن صعوبات وعراقيل تواجه المستفيدين من السكن الريفي من أجل الاستفادة من المبالغ المالية المخصصة لهم.

وذكّر وزير السكن، الولّاة، بالتسهيلات الاستثنائية الخاصة بالمستفيدين من السكن الريفي، فيما يخص إثبات امتلاك الوعاء العقاري، حيث تتمثل سندات الملكية في العقد الأصلي وشهادة الحيازة، وفي حال عدم وجودها، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي يقدم شهادة موقعة من طرفه للمعني مع الموافقة المسبقة لممثلي المجموعة المعنية، في حال ما كانت القطعة الأرضية خاضعة للنظام الجماعي، كما أن ترخيص البناء للسكنات المنجزة بصفة مبعثرة داخل وسط ريفي، يتم توقيعه استثنائيا من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، والذي يعدّ بمثابة رخصة للبناء، واستثنى وزير السكن في تعليمته الأراضي الخاضعة للنظام الجماعي، فإن باقي المستندات هي نفسها الوثائق المطلوبة في رخصة البناء، وذلك وفق المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم ١٩ - ١٥ المؤرخ في 25 جانفي 2015 المعدل والمتمم، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، والمتمثلة في نسخة من عقد الملكية أو شهادة حيازة الأرض كما هو منصوص عليه في القانون رقم ٢٥ – ٩٠ المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري، التفويض طبقا لأحكام الأمر رقم ٥٨ / ٧٥ المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني، وأخيرا نسخة من العقد الإداري الذي قضى بتخصيص الوعاء العقاري.