وزير السكن: معالجة أكثر من 700 ألف ملف لتسوية البنايات

قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه تم دراسة بعض المشاكل والعراقيل التي تعيق تقدم المشاريع السكنية في قطاع السكن. على غرار رخصة المطابقة ورخص البناء.

وأضاف وزير السكن، أنه تم إحصاء في بداية السنة 147 استثمار عالق بسبب رخص المطابقة ورخص البناء. مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أصّر خلال آخر تصريح له، أن سنة 2022 ستكون سنة صناعية بامتياز من خلال الإنطلاق في جميع الإستثمارات العالقة.

وكشف وزير السكن في ذات السياق، أنه منذ شهرين والقطاع يدرس في جميع الإستثمارات التي أنجزت وبها مشاكل وعراقيل حالت دون إتمام انجاز هذه المشاريع. مضيفا أنه كان في السابق 147 إستثمار عالق. غير أنه حاليا لم يتبقى 58 استثمارا عالقا بسبب رخص التعمير.

وكشف وزير السكن، أن هنالك مرسوما سيتم طرحه. من شأنه تسوية جميع البنايات غير المطابقة لرخص البناء. بالإضافة كذلك إلى تسوية وضعية جميع البنايات التي انجزت بحيازة رخص البناء. مؤكدا أن هناك نسبة كبيرة من المشاريع والإستثمارات ستحصل على رخص المطابقة ورخص البناء. عن طريق هذا المرسوم التنفيذي الذي تمت دراسته على مستوى اجتماع الحكومة وسيتم إطلاقه قريبا.

وتحدث وزير السكن عن بعض المستثمرات التي أنجزت بدون رخص البناء. حيث أكد أنه سيتم الأخذ بعين الإعتبار قرارات استثنائية لعدم توقف هذه المشاريع خاصة وأنها منجزة. تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية. كما أن الوزير الأول درس الإشكال وتبين من خلال الإحصائيات أن هذه المشاريع توظف 70 الف عامل.

من جهته أكد المسؤول الأول عن القطاع، أن 80 بالمائة من جميع المستثمران الذين ليهم مشاكل في رخص المطابقة ورخص البناء والتي لم تنطلق سيتم تسوية وضعيتها قبل نهاية السنة. وسيتم تسليم تصريح للانجاز من اجل المساهمة في الاقتصاد الوطني.