وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي ينفي التهم المنسوبة اليه
نفى وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي المتهم باصدار اوامر باطلاق النار على المتظاهرين اثناء الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك، التهم الموجهة اليه وقال انه غير مذنب وذلك في افتتاح جلسة محاكمته التي تم تأجيلها الى 12 مايو المقبل
وكانت مصادر رسمية اعلنت مقتل 846 شخصا واصابة آلاف بجروح خلال 18 يوما من الاحتجاجات الشعبية التي ادت الى استقالة مبارك في 11 فبراير ونقل سلطاته الى الجيش.
وكان على العادلي وستة من اعوانه الرد على تهم بشان مقتل متظاهرين علاوة على انعدام الامن الذي تلى انسحاب الشرطة من شوارع مصر بعد “جمعة الغضب” في 28 كانون الثاني/يناير. وقالوا جميعهم انهم غير مذنبين، بحسب تصريحات ادلى بها محامون حضروا جلسة المحاكمة.
ورفع قاضي المحكمة عبد السلام جمعة جلسة المحاكمة الى 21 أيار/مايو المقبل استجابة لطلب محامي الدفاع الذين طلبوا المزيد من الوقت لدراسة الملف. وشهدت جلسة المحاكمة صخبا حيث سمع دوي ضربات على الباب، وطالب المحامين بعقد الجلسة في محكمة اكبر لتتمكن من استيعاب اعداد اكبر من الناس. وتمكن عدد قليل من الصحافيين من حضور جلسة المحاكمة.
وخضعت المحكمة لاجراءات امنية مشددة من قبل عناصر الشرطة العسكرية التي فرضت طوقا حول المكان فضلا عن تمركز سيارات مكافحة الشغب ودبابات تابعة للجيش امام المبنى، حسبما افاد مراسل لوكالة فرانس برس. وتظاهر حوالى خمسين شخصا بينهم عدد من اهالي الضحايا امام المحكمة وهم يهتفون مطالبين باعدام العادلي.
وتم توقيف العادلي الذي اقيل من الحكومة في نهاية كانون الثاني/يناير، في 17 شباط/فبراير وهو يخضع لمحاكمة اخرى بتهم تتعلق بسودء استخدام المال والتي نفى خلالها التهم الموجهة اليه. ووزير الداخلية المصري السابق مكروه من قبل غالبية الشعب المصري وخروجه من الحكومة كان مطلبا شعبيا ملحا حيث طالب المتظاهرون منذ اندلاع الثورة في 25 كانون الثاني/يناير بمغادرته. وسقوط العادلي يأتي في اطار ازمة عميقة تتعرض لها الشرطة التي كان يقودها قبل ان يتم استبداله تحت ضغط الشارع المصري خلال الايام الاخيرة لنظام مبارك.
والشرطة المصرية متهمة بالمسؤولية عن قسم كبير من عمليات القمع فضلا عن تحملها مسؤولية الانسحاب من الشارع لايام عدة في اوج الازمة المصرية ما خلق اوضاعا غير مستقرة في البلاد. ويلاحق وزراء مصريون اخرون ورجال اعمال بتهم تتعلق بالفساد وبتحويل الاموال.
ومبارك نفسه الذي ارغم على التنحي في 11 شباط/فبراير تحت ضغط ثورة شعبية بعد بقائه في السلطة ثلاثة عقود، موجود في مستشفى شرم الشيخ بعد اصابته بازمة قلبية اثناء استجوابه. ومدد النائب العام المصري الجمعة حبس مبارك 15 يوما حتى منتصف ايار/مايو في سياق التحقيقات حول قمع التظاهرات التي ارغمته على التنحي. وامرت النيابة العامة الاحد بنقل مبارك قريبا الى مستشفى عسكري بانتظار نقله الى سجن ليمان طره لتنفيذ امر الحبس.
وقرر النائب العام في 13 نيسان/ابريل الجاري حبس نجلي مبارك علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات حيث نقلا الى سجن مزرعة طرة حيث انضموا الى العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال الاعمال المتهمين بالفساد او بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة ضد مبارك. وقبل اندلاع الثورة كان جمال مبارك مقربا من اوساط رجال الاعمال وقادة الحزب الحاكم واعتبر وريثا محتملا لوالده مبارك، في حين كان اخوه الاكبر رجل اعمال.
