وزير التجارة: تنظيم نشاط جمعيات حماية المستهلك لتحسين خدمة المواطن
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن دائرته الوزارية تعمل على تنظيم نشاط جمعيات حماية المستهلك من خلال إعادة النظر في القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. وذلك بهدف تحسين الخدمات الموجهة للمواطن.
وقال وزير التجارة، أنه وبسبب وجود خلط في المفاهيم والصلاحيات، ونظرا للعدد الكبير للجمعيات الناشطة في قطاع التجارة والتي تتكلم عن حماية المستهلك. نحن مقبلين على تنظيمها وتأطيرها ووضع لها أهداف واضحة، حتى تتمكن كل جمعية من التدخل في مجال معين.
وأشار زيتوني إلى أن حماية المستهلك يشمل العديد من المجالات على غرار المواد الغذائية، الأنشطة الرياضية والثقافية وكذا الصحة. وهو ما يبرز أهمية أن يكون هناك تخصصات وتنظيم لجمعيات حماية المستهلك. وذلك لصعوبة تغطية جمعية واحدة لجميع العمليات الإستهلاكية.
ورحب الوزير بفكرة المرصد الوطني للمجتمع المدني المتعلقة بتنظيمه جلسات وطنية تهدف لتنظيم نشاط جمعيات حماية المستهلك. مؤكدا أن دائرته الوزارية ستساعد المرصد في إنجاح هذه المبادرة.
وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى المنظم تحت شعار “حماية المستهلك وترقية الإقتصاد الوطني”. أبرز زيتوني أهمية إرساء أطر عمل خلاقة تساهم في وضع ميثاق أخلاقيات لجمعيات حماية المستهلك.
وأكد الوزير في هذا الصدد، أن صون كرامة المستهلك وحمايته تقوم أساسا على الثقة بين المنتجين والمستهلكين والتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بعيدا عن أي مزايدات أو استغلال أو إبتزاز. حتى لا يتم تحريف مسار الدفاع عن حقوق المستهلك التي يجدر بها أن تكون مضبوطة بأطر قانونية وتشريعية تضمن تدابير فعالة توفر حماية حقيقية للمستهلك. وتواكب تطورات العصر وتحولات الاقتصاد العالمي.
وأشار زيتوني، إلى أن مجالات حماية المستهلك متعددة لأنها تتعلق أساسا بتحقيق رغباته. من خلال رفع جودة وسلامة المنتجات وفقا للمواصفات والقياسات المعتمدة. مع تزويده بكافة المعلومات والبيانات عن السلع والمنتجات. مؤكدا أن وزارة التجارة تأخذ باقتراحات جمعيات المستهلك بهدف الإرتقاء بخدمة الصالح العام.
