وزير الإتصال: الدولة ستستمر في دعم الجرائد المثقلة بالديون
كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن العديد من الجرائد لا تدفع مستحقات الطباعة، مشيرا إلى أن البعض منها لديهم فواتير ضخمة لم تسدد لحد الآن.
وأضاف في بيان له، أن الدولة غضت الطرف عن قوانين السوق و اختارت ألا تضيق الخناق على الجرائد المثقلة بالديون، بل وتستمر في دعمها شأنها شأن الجرائد الأخرى، وذلك عن طريق منحها الإشهارات العمومية لا لشيء سوى لضمان استمرار نشاط الصحافة الوطنية تاركة الحكم في ذلك للقراء.
وعن المساعدات الممنوحة، كشف الوزير، أن الإشهار العمومي يمثل 70 بالمائة من السوق الإشهار الوطني، وذلك راجع إلى الحصة المهيمنة للطلب العمومي في تقديم الخدمات الإتصالية.
وأفاد بلحيمر، أن المساعدة كانت موضع عدد من الاستيلاءات وإجراءات الاختلاس الممنهجة قامت بها شبكات انتهازية على جميع الأصعدة، بحيث لن تفلت من التطهير الذي تعهدنا به في إطار ورشات الإصلاح العام للقطاع.
وأكد الوزير أن الدولة واصلت عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار التي نعيد التحكم في زمام أمورها شيئا فشيئا وتطهيرها وإعادة بعثها اقتصاديا, في تمويل الصحافة العامة والخاصة ولو بالشيء القليل بهدف عدم تقويضها والسماح لها بأداء دورها كفضاءات للخدمة العمومية وللمساهمة في التعددية وثقافة الديمقراطية.
كما يتمثل دعم الدولة أيضا في المحلات المستأجرة بشكل سخي للغاية من طرف الأغلبية الساحقة للجرائد في عدد من المدن والتي يتراوح مبلغها البخس بـ 200 دج للمتر المربع الواحد، بغض النظر على تكاليف استهلاك الماء والغاز والكهرباء التي لم يدفعها شاغلو الأماكن خلال حوالي عشرين سنة.
و أشار الوزير إلى أن سعر المتر المربع كان يبلغ, بين 1990 و2010, 80 دج فقط، رغم أن العديد من الصحف بما فيها تلك التي كانت تشهد حالة مالية جيدة, لم تدفع سعر الإيجار أو كانت تتماطل لشهور قبل تسديد ما عليها من ديون.
