وزارة: لجنة الطعن في مجال الاستثمارات تسلمت 3 ملفات منذ تنصيبها في جويلية الماضي
تسلمت لجنة الطعن في مجال الاستثمارات ثلاثة ملفات قدمها مستثمرون وذلك منذ تنصيبها في يوليو 2014 حسبما علم لدى وزارة الصناعة والمناجم. وأفاد بيان للوزارة أن هذه الملفات درست خلال اجتماع العمل الأول للجنة الذي انعقد يوم الخميس برئاسة ممثل عن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب وبحضور اعضائها الخميس. وقد “سمح الاجتماع للجنة باعداد نظامها الداخلي قبل استعراض الملفات الاولى للمستثمرين الذين قدموا طعنا خلال الأسابيع الفارطة“. و تم ايداع ثلاثة ملفات لدى الامانة منذ تنصيب لجنة الطعن في مجال الاستثمار حسبما تم توضيحه. و قد أكد الوزير حسبما جاء في البيان أن “لجنة الطعن في مجال الاستثمار تعد احدى المؤشرات التي (…) تساهم في تشخيص المشاكل الحقيقية التي يواجهها المستثمرون والتكفل بها قصد تحسين الاجراءات الحالية وتقليص الاجال والتكاليف لفائدة المستثمرين“. وتتمثل مهمة هذه الهيئة التي تم تنصيبها يوم 15 يوليو الفارط في الفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون الذين يعتبرون انه تم التقصير في حقهم من قبل إدارة أو هيئة مكلفة بتنفيذ أحكام الأمر المتعلق بتطوير الاستثمارات. و تم التوضيح أنه يتعين على اللجنة تقديم نسخة من ملف الطعن للإدارة أو الهيئة المعنية التي تقدم ملاحظاتها في ظرف 15 يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف. وأكد ذات المصدر أن اللجنة “تجتمع كلما اقتضى الأمر ذلك مع إلزامية الفصل خلال الثلاثين يوما التي تلي الطعن“. وعلاوة على وزارة الصناعة يمثل أعضاء لجنة الطعن وزارات المالية (عضوان) والداخلية والجماعات المحلية و العدالة (عضو لكل واحدة).
