وزارة النقل تشكل لجنتين مشتركتين لإعداد رخصة السياقة البيومترية

شكلت وزارة النقل مؤخرا لجنتين مشتركتين مع قطاعات أخرى تحضيرا لإطلاق رخصة السياقة البيومترية بهدف دراسة كل الجوانب التقنية لهذا المشروع ومراجعة وتحيين النصوص القانونية اللازمة حسب ما علم اليوم لدى الوزارة. وستتكفل اللجنة الأولى المكونة من ممثلي وزارات النقل و الداخلية و الجماعات المحلية والبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال إضافة إلى مصالح الأمن و الدرك الوطنيين بمراجعة و تحيين القوانين و المراسيم والنصوص التطبيقية الضرورية لإطلاق الرخصة الممغنطة حسب ما أوضحه لوأج المدير الفرعي للمرور والوقاية عبر الطرق بالوزارة حماني عبد الغني. و يتعلق الأمر خصوصا بمراجعة القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أغسطس 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و المرسوم التنفيذي رقم 11-376 لنوفمبر 2011 المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق و لآلية العمل بنظام رخصة السياقة بالنقاط. و ستقوم اللجنة الثانية المكونة من مختصين تقنيين من نفس الوزارات بدراسة الجوانب التقنية المتعلقة بالمشروع و اختيار نموذج الرخصة التي من المقرر أن يكون على شكل بطاقة ممغنطة تحتوي على رقاقة تضم كل المعلومات المتعلقة بالسائق. ويعتمد إطلاق الرخصة الممغنطة الجديدة -حسب ذات المصدر- على جاهزية ثلاث سجلات وطنية تشرف عليها وزارة الداخلية وهي البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية لمخالفات قانون المرور و البطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية. وقال حماني في هذا الخصوص “انتهت وزارة الداخلية من تحضير البطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية و في انتظار السجلين المتبقيين قامت اللجنة التقنية بالتواصل مع شركة وطنية و بحثت معها إمكانية إمدادنا بالبطاقات الممغنطة”. وتعمل رخصة السياقة البيومترية بمبدأ نظام الرخصة بالتنقيط الذي أدرجته وزارة النقل -نهاية 2012- عن طريق وثيقة خضراء ترفق بالرخصة ليتم خصم النقاط يدويا. و قد تم إلغاء هذه الرخصة ووقف طبعها و توزيعها على المصالح الإدارية بعد أشهر قليلة من إطلاقها بعد أن واجهت لجان سحب رخص السياقة عدة مشاكل و عراقيل في تطبيقها تتعلق بكيفية خصم النقاط حسب توضيحات السيد حماني. و شرعت وزارة النقل في نهاية أغسطس 2014 في توزيع رخص أخرى لا تعتمد على نظام التنقيط في انتظار الانتهاء من إعداد الرخصة البيومترية. وقال المسؤول ان “الرخصة التي يتم توزيعها حاليا ليست رخصة سياقة بالنقاط والفرق بينها و بين الرخص القديمة يكمن في التقنيات الجديدة المستعملة في تصنيع الورق والتي تجعل إمكانية تزويرها غير ممكنة”. و أضاف ” مفهوم الرخصة بالنقاط لم يتم إلغاؤه وهو موجود في القانون الذي سيتم تحيينه و تعديله ليتماشى ورخصة السياقة البيومترية التي يتم التحصير لها حاليا”. وكان وزير النقل عمار غول قد أكد مرارا أنه سيتم تغيير رخصة السياقة وكذا طريقة منحها بطريقة جذرية لمنع تزويرها من جهة و لجعلها وفق المقاييس العالمية ليعترف بها في جميع دول العالم فلا يضطر الجزائريون المسافرون إلى الخارج إلى مطابقتها للتمكن من السير بها في هذه الدول من جهة أخرى. وكان تغيير رخصة السياقة من ضمن التوصيات التي خرجت بها الجلسات الوطنية الكبرى للنقل التي انعقدت في ديسمبر الفارط.