أكدت وزارة المالية، أنها تعمل حاليا على إدراج عدد من الإجراءات لتطهير المنظومة القانونية المتعلقة بحركة الصرف، من وإلى الجزائر.

وأوضح أيمن بن عبد الرحمان أن عملية تطهير النظام المتعلق بحركة الصرف ستسمح بتشجيع  المعاملات وعلى رأسها تصدير الخدمات.

وأكد وزير المالية، أن العملية تمثل “خطوة أولى” ستتبعها خطوات أخرى لاحقا.

وأعفى بنك الجزائر صادرات الخدمات الرقمية وصادرات الخدمات الخاصة بالمؤسسات الناشئة وبالمهنيين غير التجاريين من إلزامية إجراءات التوطين المصرفي.