وزارة العمل والتشغيل تؤكد على إصدار مادة جديدة لإعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي   محمد الغازي أنه سيتم إعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون بموجب مادة جديدة تحل محل المادة 87 مكرر التي سيتم إلغاؤها. و في تصريح لوأج حول هذا الموضوع أوضح الوزير أن “مشروع قانون المالية لسنة 2015 أدرج إجراءا يؤكد صراحة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل طبقا لقرار رئيس الجمهورية لتستبدل بمادة أخرى في قانون العمل الجديد“. و أوضح السيد الغازي أن أثر إلغاء المادة “سيمس كل فئات الأجراء المعنيين بالأجر الوطني الأدنى المضمون“. و تنص المادة 87 مكرر حول علاقات العمل على أن يتضمن الأجر الوطني الادنى المضمون الأجر القاعدي و التعويضات و المنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل. و للتذكير صادق مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على مشروع قانون المالية 2015. في شقه التشريعي يتضمن مشروع قانون المالية 2015 إجراءا يتعلق بإلغاء المادة 87  مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون بحيث سيفضي تطبيق المادة إلى تحسين أجور الفئات الهشة.