وزارة العمل تحارب “الخدمة en noir”
يعرض عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي إلى عقوبات قاسية، يتحملها رب العمل أو الشركة. وفي بعض الأحيان تكون المسؤولية على العامل بحد ذاته، أين يطلب عدم تصريحه في الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الخصوص، يقول وزير العمل والضمان الاجتماعي، إن التهرب من التصريح ليس للبطال فقط. و”إنما العامل يطلب من صاحب العمل أن لا يصرّحه في التأمين”.
كما أشار فيصل بن طالب، إلى أن الحل الذي سيوقف هذه التصرفات هو “الرقابة” من طرف لجان تفتيش. الذين سيقومون بعملهم حسب القوانين المعمول بها.
وأوضح، وزير العمل، أن من بين الإجراءات التي ستقوم بها اللجان في حال وجود أي عامل غير مصرح خلال عملية التفتيش هي التصريح الإجباري، ويتم إرجاع حتى 4 سنوات.
وقال بن طالب، إن عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، سيكسر المسار المهني. وينزع حق من حقوق المواطن “التقاعد”. مضيفا أن “التفتيش يقضي على هذه السلوكات التي تضر بالعامل وصاحب المؤسسة أو الشركة”.
10 ألاف مؤسسة مستحدثة “تمشي ريڤلو”
أكد وزير العمل، أن القطاع بدأ يلتمس إعادة ترتيب البيت الاقتصادي من خلال مؤسسات المواطنة. حيث كشف أن 10 آلاف مؤسسة مستحدثة جديدة، من 2022 إلى 2023، تقدم الاشتراكات لدى الضمان الاجتماعي.
كما أوضح الوزير ذاته، أن “هذه المؤسسات مسؤولة وتحافظ على العامل ومساره”. مضيفا أن “العجز في صندوق التقاعد تراجع إلى 420 مليار دينار بفضل الاشتراكات الجديدة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
