وزارة العدل: عصرنة أساليب التسيير القضائي ستسهل عمل المحامين وتحسن نوعية العدالة
كشفت وزارة العدل أن عصرنة أساليب التسيير القضائي التي انتهجتها مصالحها يهدف تسهيل عمل المحامين وتحسين نوعية العدالة.
ونظمت وزارة العدل امس السبت بمقر مجلس قضاء الجزائر، لقاء إعلامي مع ممثلي الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين حول موضوع “محتوى الأرضية الرقمية المستحدثة”.
وخصصت هذه الأرضية لتبادل العرائض والمذكرات في المواد المدنية بين المحامين على مستوى المجالس القضائية”.
وتم التطرق خلال هذا اللقاء بالتفصيل، إلى أهم محتويات مشروع هذه الأرضية الرقمية المستحدثة بالتحول التدريجي نحو التقاضي الإلكتروني و الإنتقال إلى مرحلة ذات نوعية.
وسيمكن هذا الإجراء من بتمكين المحامين من التبادل دون عناء التنقل إلى الجلسات و ذلك وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
حيث انتهت وزارة العدل من إعداد النصوص الخاصة بتفعيل الأرضية الجديدة حتى يتسنى للمحامين مستقبلا من إجراء عملية التبادل الإلكتروني للعرائض و المذكرات.
ويمكن لهذه العملية أن تتم انطلاقا من أي مكان عبر التراب الوطني دون التنقل إلى الجهة القضائية المرفوع أمامها النزَاع.
و تم خلال هذا اللقاء أيضا، و في إطار ضبط كيفيات دفع المستحقات المالية لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني للمحامين تم الإعلان عن إشراك مؤسسة بريد الجزائر.
و سيتم تعميم العملية لاحقا مع كافة المؤسسات المصرفية إلى جانب التكفل في إطار الأرضية الرقمية الجديدة بكافة المراحل بدء من الدفع الإلكتروني إلى غاية التسجيل ثم التبادل الإلكتروني للعرائض.
كما القيت بهذه المناسبة، مداخلات من طرف ممثلي منظمات المحامين بتثمين مشروع هذه الأرضية الرقمية المستحدثة لما يقدّمه من تسهيلات للمتقاضي.
ويعتبر هذا المشروع في غاية الأهمية كونه يساهم فور دخوله حيز التنفيذ في تسهيل عمل و ممارسة المحامين اليومية.
للإشارة، تندرج هذه الخدمة في إطار المقاربة الوطنية الشاملة للرقمنة التي تعتبر من أهم محاور برنامج رئيس الجمهورية التي التزم بتحقيقها في قطاع العدالة
