وزارة العدل: رفع الحصانة عن 20 برلمانيا إشاعة لا أساس لها من الصحة

فنّدت وزارة العدل المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص رفع طلب  للمجلس الشعبي الوطني من أجل  رفع الحصانة البرلمانية عن 20 نائبا، مؤكدة بأن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وحسب بيان لوزارة العدل تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منه، فإن وزارة العدل قد نفت صحة هذه المعلومات وتؤكد أنها عارية من الصحة، كما أكدت أنها لم تقم بأي إجراء من هذا القبيل،يخص نواب الأفلان أو نواب حزب تاج ولا نواب الأرندي أو أحزاب أخرى.

وأكدت مصالح زغماتي، أنّ إجراءات رفع الحصانة تخص الحالات التي تم الإعلان عنها رسميا فقط.