وزارة العدل تنهي مهام رئيس قسم أمناء الضبط في عنابة

 كشفت مصادر مسؤولة بمجلس قضاء عنابة، أن وزارة العدل أنهت رسميا مهام رئيس قسم أمناء الضبط بمحكمة عنابة الابتدائية المدعو ”ع.و.ش”، بعدما أبرقت هذه الأخيرة أمرا إلى النائب العام بمجلس القضاء إقليم الاختصاص، مفاده تنحية المسؤول المذكور وعزله عن منصبه الذي يديره منذ سنوات على مستوى محكمة عنابة، وذلك على خلفية تورّطه في قضايا خطيرة تتعلّق بالتزوير واستعمال المزور واستغلال المنصب لأغراض شخصية، نتيجة تحقيقات معمقة قامت بها هيئة التحقيق بالمحكمة المذكورة في قضية توقيف الخبير القضائي ”ب.ع.ق” الذي أودع السجن قبل نحو شهرين، عن تهمة التزوير واستعمال المزور في عقود بيع تخص عمليات بيع وهمية مكنته من الاستيلاء على أملاك الغير. مصادر على مستوى محكمة عنابة أكدت من جهتها الخبر وأضافت في هذا الخصوص، أن قرار تنحية رئيس كتاب الضبط خلق استنكارا في صفوف أمناء الضبط الذين حاولوا تنظيم وقفة احتجاجية الخميس المنصرم بمحكمة عنابة مساندة لزميلهم المقال ”ش.ع.و”، وكانت محكمة عنابة الابتدائية قد شهدت قبل فترة حالة استنفار قصوى بعد أن طال التحقيق في قضية الخبير العقاري الموقوف، أسماء موظفين وحتى قضاة سابقين من داخل المحكمة تواطؤوا في عمليات التزوير التي قام بها هذا الأخير، وهي المستجدات التي جعلت وزارة العدل توفد لجنة تحقيق إلى عنابة للبت في حقيقة التجاوزات الحاصلة داخل جهاز العدالة.حيثيات القضية تعود إلى منتصف سنة 2012 عندما فتحت فصيلة البحث والتحري تحقيقات أمنية تتعلق باستحواذ خبير عقاري على أراض ملك للكولون في ولايتي عنابة والطارف تقدّر قيمتها المالية في سوق العقارات بعشرات الملايير، وهي الأراضي الموجودة في مناطق سيدي عيسى وواد القبة وسرايدي وواد الذهب والشط، وتمت عمليات الاستيلاء، حسب التحقيقات الأمنية، من خلال تزوير عقود بيع وشراء هذه الأراضي بتواطؤ موثقين ومحامين وموظفين بسلك العدالة، وتشير تقارير المصالح المذكورة في هذه القضية، إلى أن الخبير العقاري يقوم في كل مرة بتزوير عقود بيع، ثم يرفع دعاوى على مستوى المحاكم من خلال توكيلات وهمية بعد أن يدفع لمحامين ينوبون عن الكولون من دون علمهم، ليقوم بعدها بتعبيد الطريق على مستوى القضاء من أجل كسب القضية التي هو طرف فيها كمتهم، وفي هذه المرحلة يسرع القائمون على الشؤون الإدارية في محكمة عنابة بإجراءات التسجيل في المحافظة العقارية. كما تجدر الإشارة في هذا الخصوص، إلى أن تحرك عناصر فصيلة البحث والتحري على مستوى المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية عنابة، تم من خلال شكوى تقدّم بها كولون برتغالي سلبت منه أملاكه من قبل الخبير العقاري المحبوس، من دون أن يقوم الضحية بربط أية علاقة بيع وشراء مع المتهم، وهي القطرة التي أفاضت الكأس وقلبت الأمور رأسا على عقب في هذه القضية التي تعدّ من أخطر عمليات التزوير على الإطلاق في ولاية عنابة من حيث الطريقة والتقنية.