وزارة العدل تحقق حول التجاوزات المرتكبة بقـضية الشركة الوطـنية لـمحاجر الغرب

القضية تفجرت بعد اكتشاف تورط خبيرين في تضخيم فواتير الخصم من 7 ملايير إلى 41 مليار سنيتم بعد سلسلة المقالات التي نشرتها جريدة اللنهار بأعداد سابقة، والتي تطرقت فيها للخطر الذي يهدّد الشركة الوطنية لمحاجر الغرب «غرانو واست» والمئات من العمال الذين يواجهون البطالة في حال غلق الشركة، فتحت وزارة العدل تحقيقا حول التجاوزات الخطيرة التي عرفتها هذه القضية منذ طرحها الأول أمام المحكمة الإدارية بمعسكر، ثم الفرع التجاري لمحكمة غريس والمطروحة حاليا أمام مجلس قضاء معسكر .يأتي هذا التحقيق، بعد فضيحة من العيار الثقيل بسبب تورط خبيرين تم تعيينهما من طرف مجلس مجلس قضاء معسكر، في إطار القضية التي تجمع شركة «محاجر الغرب» ضد أحد المقاولين، بتهمة التزوير في وثائق تجارية وشهادة الزور، وذلك عقب اكتشاف أن الوثائق المقدمة في تقرير خبرتهما يشوبها اللبس وتم استعمالها من طرف الخبيرين مع علمهما بعدم صحتها، والتي كان الهدف منها خدمة مصالح أحد خصوم الشركة، ليتم تحريك الدعوى العمومية في حقهما من قبل نيابة الجمهورية لدى محكمة السانية في وهران. تعود وقائع القضية إلى سنة 2012، بعد خلاف بين شركة «محاجر الغرب وأحد المقاولين الذين تم تكليفهم بإنجاز أشغال تسطيح إحدى المحاجر، والذي طالب بتسديد مستحقاته قبل إتمام الأشغال المكلف بها والمقدر قيمتها الإجمالية بـ 7 ملايير سنتيم. ولكن المفاجاة كانت حينما طُرح النزاع أمام محكمة غريس، حين تحوّلت قيمة العقد من 7 ملايير سنتيم إلى أكثر من 41 مليار سنيتم، ووجدت الشركة نفسها مدانة من طرف المحكمة بأن تدفع المبلغ الأخير لأحد المقاولين الذي اشتغل في المحجرة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وتوالت مصائب الشركة، حيث أنها وجدت نفسها مجبرة على دفع مليار ونصف كتسبيق بناء على حكم القاضي الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بمعسكر، في حين أنه اتضح فيما بعد أنه غير مختص أصلا للنظر في النزاع لعدم خضوع الشركة للقضاء الإداري، بما أنها شركة عمومية اقتصادية تخضع للقانون التجاري. ولم تكد الشركة تستفيق من مجموعة الكوارث التي حلت بها، حتى صدر ضدها حكم استعجالي، وهذه المرة عن القضاء العادي وبالضبط بالغرفة الاستعجالية لدى مجلس قضاء معسكر، والذي أمر بتوقيف نشاط الشركة لمدة شهرين، مما أجبر الشركة إلى إحالة عمالها على عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة شهرين. ولم تنته رحلة الشركة مع الإجراءات إلى هذا الحد، فبعد أن لمست بعض الأمل حينما قام مجلس قضاء معسكر بإصدار قرار بتعيين خبير مع تعيين الشركة كطرف لدفع التسبيق عن أتعاب الخبرة، ظنت إدارة الشركة أنه في وسعها تحضير ملف كامل وأن تكون السباقة للاتصال بالخبير وشرح وجهة نظرها، إلا أنها تفاجأت من جديد أن أحد الخصوم دفع أتعاب الخبير بدلا عنها واتصل بالخبير وهذا بطريقة بقيت مجهولة إلى يومنا هذا، ومخالفة للقرار الصادر والقانون ومن دون أي مساءلات حول الأشخاص الذين سمحوا بمثل هذه التجاوزات في عقر دار المجلس القضائي، كانت القضية الأخيرة والتي قام فيها الخبراء من الذين عيّنهم المجلس القضائي، باستخراج فواتير شكلية تمت عادة في مثل هذه الفواتير، وهذا كي تخدم مصلحة أحد الخصوم، وقد تمت متابعة الأشخاص المشتبه فيهم بجنحتي التزوير واستعمال المزوّر وشهادة الزور، خاصة وأن المبالغ المتنازع عليها تفوق 41 مليار سنتيم، وأن أصغر خطأ من شأنه يحتمل ألف تأويل، وهذا ما دفع بوزارة العدل على فتح تحقيق في الموضوع للكشف عن حقائق وخبايا هذا الملف الذي سيتم الفصل فيه بتاريخ 7 جوان القادم.