وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تحذر من الفتاوى الصادرة من الائمة و العلماء غير الجزائريين

حذر مكتب الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف المجتمع الجزائري من الفتاوى الصادرة عن علماء و أئمة غير الجزائريين و التي بإمكانها “ضرب” المصلحة العليا للبلاد و لفكرها الديني. و أوضح مكتب الإفتاء على لسان شيخه جلول قسول إمام مسجد القدس بحيدرة في حديث مع واج أن هناك جزائريين يتصلون خاصة في شهر رمضان الكريم بعلماء الدين التابعين لبلدان اسلامية أخرى على غرار المملكة العربية السعودية و مصر من أجل استفسارات و فتاوى دون معرفة أن “الفتوى تختلف من مكان و زمان و من شخص لآخر”. و قال في هذا الصدد “إننا نحذر من طلب الإفتاء من عند علماء و أئمة غير الجزائريين لأن فيها تجارة و مرور رسائل تستطيع ضرب المصلحة العليا للوطن و لمرجعتينا و لوحدتنا و فكرنا الديني” مشيرا إلى أن هذا التنبيه “لا يعني القول لهم عدم الاتصال بهم ولكن من الضرورة معرفة فكرهم”. و أوصى الشيخ قسول الراغبين رغم ذلك سؤال عالم أجنبي لا سيما عبر القنوات الفضائية معرفة أولا انتماء هذا الاخير وبماذا هو متأثر مؤكدا على أن الفتوى التي تصدر من إمام يقيم في بلد ما لا تكون بالضرورة نفسها الصادرة في الجزائر. و أكد إمام مسجد القدس أن “الحكم هو نفسه في جميع الدول المسلمة لأن الحكم هو الإسلام  أما الفتوى فهي تختلف زمانا و مكانا و تتطور تبعا لتطور المجتمع” مستدلا في ذلك بمثال بقوله أن فتوى صدرت على سبيل المثال في 1962 لا تكون بالضرورة نفسها في وقتنا الحالي لأن مواطن تلك الفترة  كما قال- يختلف عن مواطن اليوم. و طمأن الذين يتصلون بالأجانب للاستفسار عن فتاوى بأن “للجزائر علماء ينافسون كل الدول من ناحية الفقه و معترف بهم في المجمع الفقهي العالمي من طرف المصريين والسعوديين” متأسفا في آن واحد على وجود خلط بين الحكم الشرعي و حكم الفتوى التي هي استشارة دينية. وعبر نفس المسؤول عن رضاه لتصنيف الجزائر ضمن “المراتب الأولى في قراءة القرآن لسانا و اتقانا و حفظا و عددا” مشيرا الى أن البلاد بها 14.000 مسجد يحتوي كل واحد منها على ما بين 5 إلى 10 قراء”. و من جهة أخرى أضاف الشيخ قسول أن مكتب الإفتاء الذي يتلقى المئات من الاتصالات و الرسائل يوميا  يجيب عن بعضها و الأخرى يوجه فيها السائل إلى إمام منطقته الذي يعرف فكره و الظروف المحيطة به والتي يعيش فيها. و قال في ذات السياق أن لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف “هرم” يجب إتباعه في مجال الفتاوى يبدأ بإمام المسجد ثم خلية البلدية فالمجلس العلمي للولاية و في الأخير مكتب الإفتاء على مستوى الوزارة في حالة ما إذا عجزت كل هذه الأطراف في إصدار فتوى ما.