وزارة الشؤون الدينية تسعى إلى استحداث مشروع قانون توجيهي لتحصين الحياة الدينية في الجزائر
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف, محمد عيسى, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن قطاعه يسعى إلى إعداد نص مشروع قانون توجيهي يهدف إلى تحصين الحياة الدينية في الجزائر.
وأوضح محمد عيسى في افتتاح أشغال الندوة الوطنية لإطارات قطاعه, أنه سيتم فتح نقاش وطني تشارك فيه مختلف الأطراف من أجل إعداد نص مشروع قانون توجيهي يهدف إلى “تحصين الحياة الدينية في الجزائر”. وسيسمح هذا القانون الذي من المقرر إصداره خلال سنة 2019 -حسب الوزير- بضبط “القواعد الأساسية” الخاصة بتسيير الشأن الديني في الجزائر على غرار المتابعة القضائية للأطراف التي تحاول المساس بالمرجعية الدينية الوطنية, إلى جانب تشديد الرقابة على أماكن العبادة لغير المسلمين. وبالمناسبة, دعا الوزير إطارت قطاعه إلى التفكير في طرق جديدة لعصرنة تسيير القرض الحسن. من جهة أخرى, شدد الوزير على ضرورة إعداد مخطط عمل يتضمن إعادة النظر في المنظومة التكوينية للأئمة بهدف “التكفل الأمثل” بتسيير المساجد والزوايا والمدارس القرآنية. كما يشمل هذا المخطط أيضا -يضيف الوزير- إعادة النظر في تسيير المنظومة الوقفية وتعليم القرآن الكريم إلى جانب العمل على تجسيد الخريطة المسجدية التي تهدف إلى انشاء “مسجد قطب” على مستوى كل ولاية و”مسجد تطبيقى” على مستوى كل دائرة يتولى تأطير الأئمة. للإشارة فإن أشغال الندوة الوطنية لإطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي تتواصل على مدى يومين, تضم عدة ورشات منها ورشة التعليم القرآني وورشة التكوين وورشة الأوقاف والزكاة.
