وزارة السكن والعمران: ''سيتم إعادة بعث جميع المشاريع المتأخرة لوكالة عدل''
أكد مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران، أنه تم إعادة بعث جميع المشاريع الخاصة بإنجاز السكنات التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، تقريبا، في جميع الولايات، كما وضعت لجان تحقيق للوقوف على وضعية التقدم في إنجاز المشاريع السكنية، مضيفا، أن هناك تأخر في تهيئة العمارات.وقال المصدر ذاته، في تصريح خاص بـ ”النهار”، أن هناك تأخر في إنجاز المشاريع على مستوى الولايات التي منحت الأشغال لصالح المقاولات الوطنية، وبالتالي، فإنه تم تسجيل نوع من التأخر وهناك شركات استغنت على الإنجاز كليا وترفض إكمال المشروع إلى غاية تلقي مستحقاتها المالية، كما توجد
مشاريع سيتم إعادة النظر فيها بسبب رفضها من طرف مخابر المراقبة التقنية للبناء.
وكشف المتحدث، أن وزارة السكن نصّبت لجنة خاصة، لإعداد تحقيقات حول وضعية السكن عبر كافة الولايات والدوائر، من أجل تقديم صورة واقعية عن حالة القطاع وكل ما يتطلبه من أجل إعادة النظر في المشاريع، وخصوصا تلك التي عرفت تأخرا في الإنجاز.وكشفت مصادر موثوقة، أنه تم توجيه تعليمات إلى جميع المديريات الولائية، لإعطاء أوامر السلطات المحلية والبلدية من أجل إحصاء المواقع التي توقف فيها البناء لإعادة بعثها من جديد خصوصا تلك المتعلقة بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.كما ذكر المصدر، أن اللجنة مطالبة بتقديم كل الأسباب التي أعاقت إكمال المشروع، للنظر فيها بأسرع وقت ممكن لضمان تسليم السكنات في وقت قياسي، وتوزيعها على أصحابها الذين دفعوا مبالغ مالية كدفعات أولية لكنهم لا يزالون ينتظرون.أما بالنسبة لمسؤولية المخابر التقنية في رفض بعض المشاريع، فأكد المسؤول، أن كل هذه الأمور تقنية، ولابد من أخذها بعين الاعتبار الحالات التي سجلت فيها تجاوزات، إذ سيتم إعادة النظر فيها، وستقوم اللجنة بعملها في إعادة الإشراف على المشروع بعد منح الصفقة لمقاول آخر، في حال ثبت تحايل المقاول الأول في الإنجاز وكان عائقا في عدم إتمام المشروع. وأوضح ذات المتحدث، أن سيتم أيضا الاعتماد على نفس التقارير في إعادة توجيه المشاريع السكنية للولايات، وتواصل اللجنة عملها للسهر على تنفيذ المشاريع،وذلك بعد القيام بحركة تغيير في المدراء، إذ سيكون المسؤولون، أمام الأمر الواقع لتنفيذ المشاريع بكل حزم.وفي الشأن ذاته، فإن العملية ستقوم بكشف التلاعبات التي تحدث على مستوى الولايات في القطاع الحساس، كما سيسمح بتوزيع السكنات على مستحقيها بعيدا عن كل أشكال الاحتيال، كما يضمن إنجاز السكنات وفقا للمعايير الدولية لكونها ستكون تحت المراقبة المشددة.
المخبر الوطني، للمراقبة التقنية للبناء، للغرب: ” المخابر ليس لها دخل في تأخر الإنجاز”
ومن جهته، أكد المخبر الوطني للمراقبة التقنية للبناء للغرب، أن المخابر ليس لها دخل في تأخر في إنجاز المشاريع السكنية، لكونها تقوم بمتابعة دورية للمشاريع وفي حال ثبوت تجاوزات يتم توقيف المشروع، لكنه يتم بعثه من جديد في وقت قياسي بعد استدراك النقائص.وقال مسؤول المراقبة التقنية، في اتصال مع ”النهار”، أن كل المشاريع الخاصة بالوكالة تمت إعادة بعثها، والعمل جاري، لكن هناك تماطل فقط من قبل إدارة الوكالة من دفع مستحقات الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، والتي قد تؤدي إلى تأخر في إنجازه مستقبلا في حال لم تتخذ الإجراءات لذلك.
المدير العام الجديد لوكالة عدل يرفض الرد على تساؤلات ”النهار”
رفض، أمس، المدير العام الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره الياس بن ايدير، الرد على سؤال ”النهار”، حول أسباب تأخر في انجاز المشاريع السكنية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويرها عبر الولايات.وقال المدير العام الذي رد على اتصالنا، بأنه ليس لديه أي تصريحات للصحافة، كما أنه هو المسؤول عن خلية الاتصال على مستوى الوكالة، ولن يصرّح لنا في أي شيء يخص وضعية السكنات على مستوى الوكالة.
