وزارة التعليم العالي: معادلة الشهادات الأجنبية تتم عبر أرضية رقمية مخصصة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن معالجة طلبات الإعتراف بمعادلة الشهادات الأجنبية تتم عبر أرضية رقمية مخصصة. على أن يبقى الإعتراف بهذه المعادلة خاضعا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-95 المؤرخ في أول رجب 1439 الموافق 19 مارس 2018.

وأفادت الوزارة في بيان لها أنه، أن الإجراء جاء في إطار مساعيها الرامية إلى تبسيط إجراءات الإعتراف بمعادلة الشهادات الأجنبية الأكاديمية. وحرصا منها على التكفل بانشغالات المواطنين بصفة عامة. والجالية المقيمة بالخارج. في ظل الحركية الطلابية المتزايدة على التعليم الدولي. حيث تتم معالجة طلبات الإعتراف بمعادلة الشهادات الأجنبية عبر أرضية رقمية مخصصة. تضمن دراسة الطلبات طيلة مراحلها.

وأشارت الوزارة، إلى أن الاعتراف بمعادلة الشهادات الأجنبية يبقى خاضعا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-95 المؤرخ في أول رجب 1439 الموافق 19 مارس 2018. الذي يحدد شروط وكيفيات الإعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية. حيث تدرس طلبات الاعتراف بالمعادلة بالرجوع إلى جملة من المعايير”.

كما تتمثل هذه المعايير في الطبيعة القانونية والأكاديمية لمؤسسة التكوين ضمن منظومة التعليم العالي التي تنتمي إليها. و الاعتراف مسبقا بالشهادة محل طلب الإعتراف من السلطة المختصة المكلفة بالتعليم العالي للدولة التي تضمن التكوين والقيمة العلمية للشهادة موضوع طلب الإعتراف في الإطار الوطني والدولي والمحتوى العلمي والأكاديمي والمدة البيداغوجية للتكوين وعدد الأرصدة المطلوبة للحصول على الشهادة طلب الإعتراف.

دراسة معادلة الشهادات الأجنبية عن طريق الرأي العلمي

كما يراعى في دراسة طلبات الاعتراف شروط الالتحاق بالتكوين للحصول على الشهادة طلب الاعتراف. وتلك الخاصة بالالتحاق بالتكوين للحصول على أوّل شهادة في التعليم العالي ومجموع الأعمال العلمية والأكاديمية للمترشح، حسب الحالة. كما أن طلبات الإعتراف تدرس وفقا لقائمة شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف بمعادلتها. مع شهادات التعليم العالي الجزائرية.

وأكدت الوزارة في نفس السياق أنه إلى جانب مراعاة المعايير المشار إليها، فإن دراسة طلبات الإعتراف تتم من خلال الإعتراف التلقائي بمعادلة الشهادات الأجنبية الصادرة عن مؤسسات جامعية تربطها بالجزائر اتفاقيات تعاون مشتركة. أو تلك التي تتوج مسارات تكوين تتوافق مع مسارات التكوين المعمول بها ضمن المنظومة الجزائرية للتعليم العالي. بالإضافة كذلك إلى أن مقرر المعادلة يبلغ في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.

كما تتم دراسة الطلبات عن طريق الاستعانة بالرأي العلمي المعلل لخبراء لجان متخصصة في حالة تكون فيها شهادات التعليم العالي الأجنبية غير واردة في القائمة. وفي حالة وجود تغيير جذري في ميدان أو شعبة التكوين في المسار الجامعي في الشهادة محل طلب الاعتراف والشهادات السابقة لها. وفي حالة التخصصات العلمية غير الدقيقة في الشهادة محل طلب الاعتراف وكذا عندما يغيب التخصص في الشهادة محل طلب الإعتراف.

ويمكن أيضا الإستعانة بالرأي العلمي للخبراء في حالات غياب التخصص في الشهادة محل طلب الاعتراف وشهادات التعليم العالي ذات مسار مختلف. وشهادات التعليم العالي الأجنبية الناقصة من حيث مدتها أو محتواها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. إضافة إلى شهادة دكتوراه محل طلب الاعتراف مع غياب شهادة لما بعد التدرج الأول أو الطور الثاني، حسب الحالة، أو ما يعادلها.

وبخصوص هذا الشكل الثاني، أفادت وزارة التعليم العالي بأنه يتم تبليغ مقرر المعادلة أو رفض الاعتراف بالشهادة أو طلب استكمال ملف طلب الاعتراف، حسب الحالة. من طرف المديرية المكلفة بالمعادلات في أجل أقصاه شهر واحد إبتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.

وزارة التعليم العالي.. تقديم الطعون يكون عبر الأرضية نفسها

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن المواطنين المعنيين لهم الحق في تقديم طعن عبر الأرضية الرقمية نفسها في أجل ثلاثين يوما. ابتداء من تاريخ استلام مقرر الرفض أو منح معادلة أقل مما هو مطلوب. على أن تفحص الطعون من قبل لجنة خبراء متخصصة ويفصل فيها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إيداعها. في حين يبلغ مقرر الفصل في الطعن للمعني في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ صدوره.

وشدد بيان الوزارة على أن الأرضية الرقمية تعتبر الوسيلة الحصرية لإيداع ملف طلب الحصول على معادلة الشهادات الجامعية الأجنبية. والمتاحة عبر الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الرابط التالي: https://www.mesrs.dz/ar/les-equivalence.

كما أشار إلى أن العمل جارٍ حاليا لتطوير هذه الأرضية الرقمية بغية تحسين محتواها وتطبيقاتها. وتيسير إستخدامها من طرف طالبي الإعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية، حيث ستدخل النسخة المطورة منها ابتداء من يوم الخميس 10 فيفري 2022، والتي ستضمن تواصلا مستمرا بين المواطنين ومصالح المعادلات بالوزارة التي تبقى تعمل جاهدة على تلبية طلبات المواطنين في الآجال المحددة قانونا.