وزارة التعليم العالي : دراسة 50 ملف لمعادلة الشهادة المحصل عليها من طرف معهد القاهرة

والدراسات العربية يطالبون فيها بمعادلة الشهادة التي تحصلوا عليها من طرف هذا الأخير حيث شرعت في معالجة البعض منها.

و في لقاء صحفي خصص لتقديم توضيحات حول موضوع المعادلات التي تمنح للشهادات الأجنبية قال مدير التكوين حسين حوشين أن الوزارة قامت بتنصيب لجان علمية للنظر في الطلبات التي كان قد تقدم بها عدد من طلبة معهد البحوث و الدراسات العربية بالقاهرة لمعادلة الشهادة التي تحصلوا عليها مشيرا في هذا الصدد الى أنه “تم استقبال 50 ملفا بهذا الخصوص في بحر الأسبوعين المنصرمين”.

و يطالب هؤلاء الطلبة الجزائريين الملتحقين بالمعهد المذكور التابع للمنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم بمعادلة شهاداتهم بالماجيستير و الدكتوراه.

و في هذا الإطار توضح الوزارة و تؤكد أنه “لم يسبق لها أن أوفدت رسميا أي طالب للتكوين في هذا المعهد كما أنه لم تتم استشارتها بصفة مسبقة من طرف هؤلاء الطلبة و لم يتم إشعارها من طرف المعهد المعني بالطلبة المسجلين لديها”.

و ربطت الوزارة -على لسان مديرها للتكوين– هذه القضية بمسألة تحقيق الإنصاف بين جميع الطلبة الجزائريين من جهة و الحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية من جهة أخرى إضافة إلى العامل السيادي لموضوع المعادلات.         

 و انطلاقا من ذلك ذكر السيد حوشين بالشروط  “الصارمة” التي تحيط بالتحاق الطلبة الجزائريين بطور الماجستير في المؤسسات الجامعية الجزائرية و الذي يتم عبر عملية انتقاء مزدوجة تتمثل في إجراء مسابقة سنوية و كذا دراسة الملفات الإدارية و البيداغوجية ليتم بعدها اختيار أحسن الطلبة على ضوء المقاعد البيداغوجية المفتوحة و التي يحددها التأطير المتوفر في كل اختصاص و هو الأمر الذي يجعل المسابقة “جد حادة” بين المرشحين.

فيما أنه و بالنسبة للمعهد المذكور فانه “لا توجد شروط خاصة أو تكميلية للالتحاق به عدا دفع مستحقات و حقوق التكوين” يوضح السيد حوشين.

 كما لفت ذات المسؤول الانتباه إلى أن عدد الطلبة الجزائريين المسجلين في هذا المعهد في ثلاث تخصصات هي العلوم القانونية و العلوم السياسية و العلوم الاقتصادية “يفوق بأضعاف مضاعفة عدد الطلبة الجزائريين المستفيدين من منحة في نفس المستوى في كل الجامعات المصرية المعتمدة و الذين لا يتجاوز عددهم 31 طالبا”.

 و على صعيد آخر فان “عدد الطلبة الجزائريين المسجلين في السنة الأولى في هذا المعهد في التخصصات الثلاث المذكورة يزيد عن مجموع الطلبة الجزائريين المسجلين في نفس التخصصات في كل جامعات الوطن و التي مجموعها 60 مؤسسة”. 

و أوضح ذات المسؤول بأن معادلة الشهادات الأجنبية مع تلك الوطنية تعد عملية مرتبطة بخصوصيات كل نظام تعليم عالي بكل بلد مشددا على أن “الوزارة و باعتبارها السلطة الممثلة للدولة في هذا المجال تمارس صلاحياتها بصورة كاملة في هذا المجال”.

و ذكر بأن هذه المسألة تخضع للقانون الجزائري و الاتفاقيات أو المعاهدات الثنائية أو متعددة الأطراف المبرمة و التي تجعل من منح المعادلة مسألة آلية عندما يتعلق الأمر بالبكالوريا أو التدرج أما بالنسبة للماجستير أو الدكتوراه فيتم إخضاعها

للخبرة من خلال لجان متخصصة مكونة من خبراء وطنيين من المصاف العالي.      

و انطلاقا مما سلف ذكره تنهي الوزارة إلى علم المعنيين أن طلبات معادلة شهاداتهم “يجب أن تودع بصفة فردية طبقا للقوانين المعمول بها حيث تعالج حالة بحالة” كما تنبه إلى أن “المعادلة تمنح عند تقديم الملف و دراسته أي بعد الانتهاء من الدراسة و الحصول على الشهادة و ليس لمن لا يزال في طور التكوين”.       

كما تؤكد أيضا بأن مصالحها المخولة تستقبل بصفة عادية كل الملفات الخاصة بمعادلة الشهادات.