وزارة التعليم العالي تتكفل بمُراقبة ما يستهلكه الجزائريون

المركز  باشر عملية تحليل حبوب قادمة من الصين موجهة لحملة الحرث والبذر

أبرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقا سيكون ساري المفعول بداية من الشهر القادم، قصد مراقبة كل السلع الاستهلاكية التي تدخل إلى الجزائر وتحويلها إلى مخابر البحث العلمي لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وهذا حفاظا على الصحة العمومية بعد تفشي ظاهرة انتشار المواد المقلدة والفاسدة.وقال عوراك حفيظ مدير المركز العلمي والتقني للإلحام، إن سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحث على ضرورة التعاون مع مختلف القطاعات على غرار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذا وزارة التجارة والسكن، من أجل مراقبة كل السلع التي تستوردها الجزائر قبل توجيهها للاستهلاك. وأضاف عوراك في تصريح خص به «النهار»، أن هذه الإتفاقية تأتي من أجل توفير معيشة راقية للمواطن الجزائري، من خلال مراقبة كل المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها، وتشمل العملية أيضا مراقبة المواد التي تستعمل في البناء، حيث أن النتائج التي يتحصل عليها مركز البحث يتم رفعها في تقارير مفصلة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ومنع توزيعها على المواطنين حفاظا على صحتهم. وقال المتحدث إن المركز في الوقت الحالي يقوم بتحليل الحبوب القادمة من الصين، والتي يتم استغلالها كبذور فلاحية، مؤكدا في ذات الوقت أنه في حال اتضح أن هذه الحبوب مضرة سيتم توقيف استيرادها وفق الاتفاقات المبرمة، وأردف المتحدث قائلا «إن الباحثين المتواجدين على مستوى مركز البحث يحاولون مساعدة لجان المراقبة المتواجدة على مستوى وزارة التجارة، وهذا لتوسعة التحقيقات ومنح نتائج نوعية تساهم في إنقاذ صحة المواطن الجزائري، كما اعترف من جهة أخرى أن عدد الباحثين المتواجدين في الجزائر والمقدر عددهم بـ30 ألف باحث لا يمكنهم القيام بعملية المراقبة، نظرا لعددهم القليل إذا قارناه مثلا مع فرنسا التي وصل عدد الباحثين فيها إلى 500 ألف باحث، وبالرغم من هذا يؤكد المتحدث أن الجزائر تسجل قفزة نوعية في مجال البحث العلمي، إذ من المقرر أن تكون في الريادة بعد 20 سنة.وفي ذات السياق، فقد عرفت الجزائر خلال الأيام الماضية استهلاك العديد من المواد الفاسدة على غرار «حلوة الترك» وكذا المواد الموجهة لصناعة الحلويات، إضافة إلى الحناء، ما جعل المواطن يفقد الثقة في مختلف السلع.