وزارة التربية تمنع المتابعات القضائية ضدّ النقابات

وجهت مراسلة إلى مديري التربية أبلغتهم فيها بوجوب تحصلهم على موافقتها

وجّهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة مستعجلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بعدم رفع دعاوٍ قضائية على التنظيمات النقابية، كما أمرتهم بضرورة استشارة وزارة التربية في أي قضية، وهذا لاستتباب الأمن والاستقرار والسكون في القطاع، خاصة في هذه الفترة.

وحسب المراسلة، فإن وزارة التربية الوطنية تستقبل يوميا تسجيل بعض المتابعات القضائية في حق ممثلي بعض التنظيمات النقابية المعتمدة في قطاع التربية، والتي يتبين فيما بعد أنها غير مؤسسة من الناحية القانونية والإجرائية، لا سيما تلك التي لم تحترم بشأنها كافة الإجراءات الإدارية.

وقصد ضبط بعض المسائل المتعلقة بالمتابعة القضائية في حق ممثلي الموظفين والعمال المنتمين إلى التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع، طلبت الوزارة من مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني، بدعوة المصالح المختصة إلى ضرورة احترام كافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المجال من جهة، ومن جهة أخرى، يتعين عدم اللجوء إلى العدالة في حق هؤلاء إلا بعد استصدار رأي بالموافقة من عدمها من قبل مصالح الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.

وشددت وزارة التربية على ضرورة إيلاء الأهمية البالغة لتنفيذ محتوى هذه التعليمية، والوقوف عند اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان سيرها في جو من الهدوء والسكينة، وهذا حفاظا على استقرار القطاع.

هذا وينص المرسوم التنفيذي رقم 14 / 90 الذي يحدد كيفيات ممارسة النقابات التي يحق لها التفاوض، هي من تملك 20 بالمائة من المنخرطين على مستوى تنظيمها النقابي، وأن النقابة التي لا تملك النسبة تعدّ نقابة غير شرعية.

كما حدد القانون الأحكام التي يجب على الأعضاء المؤسسين ذكرها في القانون الأساسي لمنظمتهم النقابية، لا سيما أهداف المنظمة النقابية في مهامها في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها، وتسميتها، وكيفيات تنظيم مجال اختصاصها الإقليمي والفئة المهنية والفرع أو قطاع النشاط الذي تغطيه.