وزارة التربية تفتح خمسين ألف منصب شغل بدون مسابقة

شدد وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، على أن الأستاذ الذي لا يلتحق بعمله اليوم سيوجه له إشعار الإعذار يجدد بعد 48 ساعة في حال عدم امتثاله لذلك، ليتم بعد ذلك فصله نهائيا من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية مع فقدانه لسنوات الخبرة، مؤكدا بأنه بالمقابل ولاستخلاف الأساتذة الرافضين العودة لمناصب عملهم، قد تم توفير 50 ألف منصب عمل لفائدة الحاصلين على شهادة ليسانس في التعليم والذين سيتم توظيفهم من دون إجراء مسابقة.

وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، لدى ترؤسه أشغال الندوة الوطنية لمدراء التربية للولايات لتقييم مدى تمدرس التلاميذ ومدى التحاق الأساتذة بمناصب عملهم، عقب التعليمة التي أصدرتها وزارته الأربعاء الماضي، والتي تحث مدراء المؤسسات التربوية على الشروع في شطب الأساتذة المتخلفين عن الالتحاق بمناصب عملهم اليوم، أضاف أن مناصب العمل التي تم توفيرها لاستخلاف الأساتذة والمعلمين الرافضين الالتحاق بمناصب عملهم اليوم بعد انقضاء المهلة المحددة من قبل الحكومة، والتي بلغ عددها 50 ألف منصب ستوجه لحملة شهادة الليسانس في التعليم من دون إجراء مسابقة على أن يتم إخضاعهم لفترة تكوينية تدوم أسبوعا. في الوقت الذي أعلن بأن هؤلاء الأساتذة المستخلفين سيتكفلون بتدريس تلاميذ السنة الثانية ثانوي، ليتولى أساتذة هذا المستوى تدريس تلاميذ الأقسام النهائية.

وأعلن الوزير بأن النقابة التي ترفض الالتزام بقرار العدالة والعودة إلى العمل اليوم سترفع ضدها دعوى قضائية باسم الحكومة بغرض حلها نهائيا، موضحا من جهة أخرى أن أي حوار أو نقاش مع النقابات المضربة “مشروطين بإعلانها وقف الإضراب نهائيا وبصفة رسمية وعودتها إلى العمل“.

ومن أجل ضمان استئناف الدراسة في “أحسن الظروف”، حث بن بوزيد مدراء التربية على تأطير التلاميذ والتكفل بهم، خاصة المقبلين منهم على امتحانات نهاية السنة، لاسيما من الناحية النفسية.

وفي هذا الصدد، دعا الأساتذة إلى تفادي التسرع في إعطاء الدروس، خاصة بالنسبة لأقسام الامتحانات، مؤكدا بأن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا “لن تخرج” عما تلقاه التلاميذ خلال هذه السنة الدراسية.

وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، أكد الوزير بأنه “معلق أكثر من 25 سنة وبأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو الذي يسيره ولا دخل للوزارة فيه”، مؤكدا بأن الوقت “قد حان للتطبيق الصارم للقانون”، مبديا أسفه لما آل إليه الوضع في القطاع “بعيدا عن روح المسؤولية وعن تغليب مصلحة التلميذ“.

وشدد، بن بوزيد، على أنه لا يمكن أن تكون السنة الدراسية 2009-2010 “سنة بيضاء” على خلفية الإضراب الذي شنته نقابتان من قطاع التربية دام أسبوعا كاملا، معلنا عن تشكيل ثلاث لجان، فالأولى سيتم تنصيبها على مستوى العدالة يترأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، أما الثانية تضم كافة الولاة يترأسها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، وأما الثالثة فتتشكل من قطاعي التربية الوطنية الوظيف العمومي، وذلك قصد حل مشاكل استخلاف الأساتذة الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم بعد توجيه إعذارين لهم ابتداء من اليوم. على اعتبار أن الحكومة مصممة على حل مشكلة المضربين بصفة نهائية حفاظا على المصلحة العليا للتلاميذ.

وقال الوزير، بن بوزيد، بأن الحكومة أكدت على ضرورة وضع حد لهذا الإضراب لأن الأساتذة

“أخذوا ما فيه الكفاية” من الزيادات في الأجور التي بلغت 420 مليار دج والتي تعد  حسبه-“معتبرة”، موضحا من جديد بأن الزيادات التي تم الإعلان عنها لصالح الأساتذة سيتم تطبيقها خلال شهر مارس الحالي، وأنها تتراوح بين 29 و33 بالمائة حسب الأصناف، مشيرا إلى أنه “من غير الممكن إطلاقا التشكيك في قرارات الحكومة”، مؤكدا على تصميم الحكومة على الذهاب إلى أبعد من أجل حل هذا المشكل نهائيا مع المضربين.

وزارة التربية تقرر تأجيل تسليم الأساتذة كشوف رواتبهم هذا الشهر 

أعلنت وزارة التربية الوطنية، فيما يخص عمال وموظفي القطاع الذي فاق عددهم 500 ألف موظف على المستوى الوطني، أن الزيادات الجديدة في الأجور الخاصة بثلاثة أشهر الماضية، ستصرف لهم خلال شهر ماي الجاري، في الوقت الذي تم تأجيل تسليم الأساتذة “كشوف رواتبهم” إلى غاية الإنتهاء كلية من عملية اقتطاع أيام الإضراب الأخير للموظفين المضربين، بالمقابل فقد تقرر صرف الزيادات المتعلقة بسنة 2008 خلال شهر ماي القادم على أن يتم صرف الزيادات المتعلقة بسنة 2009 خلال السنة الجارية.

وكشفت مصادر مقربة من وزارة التربية الوطنية، أن مديريات التربية على المستوى الوطني ومن خلالهم مدراء المؤسسات التربوية، قد تلقت تعليمات تحثها على تأجيل تسليم الأساتذة والمعلمين كشوف رواتبهم الخاصة بشهر مارس، إلى حين الإنتهاء كلية من عملية اقتطاع أيام الإضراب من رواتب المضربين الذين شنوا حركة احتجاجية دامت أسبوعا كاملا عبر مختلف المؤسسات التربوية، ابتداء من تاريخ 24 فيفري استجابة لنداء نقابتي “المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني” والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين” اللتان قررتا العودة إلى شل المدارس إلى غاية إفراج الوزارة الوصية عن ملفي طب العمل والخدمات الإجتماعية مع ضرورة الشروع في إعادة النظر في الزيادات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، بعد توقيع الوزير الأول أحمد أويحي على المرسوم التنفيذي المتضمن نظام المنح والتعويضات الجديد الذي تم الإفراج عنه مؤخرا، والمتضمن إدراج زيادات صافية شهرية تراوحت بين 8 و11 ألف دينار لفائدة عمال وموظفي قطاع التربية.

وأضافت نفس المصادر أن عمال وموظفي القطاع سيقبضون الزيادات الخاصة بثلاثة أشهر الماضية أي ابتداء من شهر جانفي الماضي خلال شهر مارس الجاري، تطبيقا لتعليمات الحكومة التي ألحت على ضرورة أن تدخل الزيادات في أجور عمال وموظفي القطاع بأثر رجعي عبر مراحل. في حين أن الزيادات الخاصة بسنة 2008، ستُصرف لهم بأثر رجعي خلال شهر ماي المقبل، بالمقابل فإن الزيادات الخاصة بسنة 2009، ستدخل في حساباتهم خلال السنة الجارية من دون أن تحدد الحكومة شهرا معينا.

تجدر الإشارة، إلى أن المهلة التي منحتها وزارة التربية الوطنية لفائدة الأساتذة والمعلمين المضربين تنتهي اليوم، أين ستشرع مباشرة في تنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها الأربعاء الماضي والمتضمنة شطب وعزل المتخلفين عن الإلتحاق بمناصب عملهم من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية، واستخلافهم بآخرين.

نقابات التربية تتحدى بن بوزيد وتقرر متابعة الإضراب

كشف أمس، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكناباست، مسعود بوديبة، أن المجلس متمسك بإضراب يوم 24 من الشهر الجاري، موضحا أن  البلاغ الصادر عن وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد أمس، والرامي إلى اتخاذ إجراءات ردعية في حق الأساتذة المضربين وطردهم من مناصبهم مع تشكيل ثلاث لجان، الأولى على مستوى العدالة برئاسة الوزير الأول، فيما تضم اللجنة الثانية كافة الولاة برئاسة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، في حين تتشكل اللجنة الثالثة من قطاعي التربية الوطنية والوظيف العمومي، وذلك قصد حل مشاكل الاستخلاف، يعد مساسا بكرامة الأساتذة وفشلا ذريعا للوصاية في تسيير مشاكل القطاع.

وفي سياق ذي صلة، قال، مسعود بوديبة، في اتصال مع ”النهار”، أمس، أن القرار الصادر عن وزارة التربية زاد الأساتذة المضربين قناعة بضرورة الاستمرار في الإضراب باعتباره حق شرعي يكفله القانون والدستور، موضحا أنه كان على وزارة التربية أن تطبق القانون وتذهب إلى عقد جلسات الصلح قبل الشروع في مثل هذه الإجراءات، بشأن النظام التعويضي، أوضح مسعود بوديبة انه مبهم وغامض، والنسبة المعلن عنها بعيدة عن تطلعات الأساتذة، بالإضافة إلى تجاهل الوزارة للمطلبين الأخيرين غير قابلين للتجزئة. وأعلن المكلف بالإعلام على مستوى الكناباست، أن الإضراب مستمر إلى غاية يوم الاثنين، حيث سيتم عقد اجتماع المجلس الوطني للفصل في قرار  تجميد الإضراب أو الاستمرار فيه، مؤكدا  أن هناك مغالطات بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الأسلاك الخاصة بقطاع التربية. فحسبه، هذه الزيادات بعيدة كل البُعد عن تطلعات الأساتذة والمبالغ المعلن عنها مبالغ مسقفة، فالوثيقة تضم أرقاما بعيدة عما تضمنته أشغال اللجنة المشتركة ما بين النقابات والوزارة، مضيفا أن هذه الزيادات المعلن عنها تدخل في منحة المردودية، وهي منحة متغيّرة من الصفر إلى 40، فإذا تحصّل أستاذ على الصفر فإنه سيستفيد فقط من نصف الزيادة.

ومن جهة أخرى، أعلنت العديد من التنظيمات النقابية مساندتها لإضراب التربية وشجبها لقرار بن بوزيد الذي اعتبروه سابقة وتضييقا للعمل النقابي في الجزائر.