وزارة التربية تحيل ملف زيادات الأجور بأثر رجعي على مكتب سلال
بن غبريت ستكشف غدا الأربعاء مستجدات ترضي النقابات
أفادت مصادر حسنة الإطلاع، أن وزيرة التربية نورية بن غبريت قدمت طلبا رسميا للحكومة من أجل المطالبة بالأثر الرجعي المترتب عن الترقيات التي تمت مؤخرا، وهذا ابتداء من جوان 2012، على أن تجيب الحكومة الوزيرة في أقرب الآجال حول هذا المطلب الذي دخلت من أجله نقابات التربية في إضراب. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن بن غبريت كشفت خلال لقائها عبر تقنية الفيديو كونفيرونس رفقة المديرين الولائيين للتربية، أن المطلب المشترك بين كل النقابات هو اعتماد الزيادات بأثر رجعي بخصوص الأستاذ المكون والأستاذ الرئيسي ابتداء من تاريخ 03/ 06/ 2012 عوض التاريخ الذي حددته وزارة التربية وهو 01/ 12/ 2014، وأضافت الوزيرة أن المطلب تمت مناقشته على مستوى وزارة التربية وسيحال على مكتب الوزير الأول من أجل مناقشته على مستوى الحكومة، كون تلبية المطلب يعني رصد أموال طائلة تتمثل في منح الأساتذة المكونين في الثانوي مبلغ 42 مليون سنتيم، والمتوسط مبلغ 40 مليون سنتيم والإبتدائي 38 مليون سنتيم، أما الأساتذة الرئيسيون فسيتم منحهم زيادات تقدر بـ38 مليون سنتيم في الثانوي و36 مليون سنتيم بالمتوسط و29 مليون سنتيم بالإبتدائي، وهو ما سيكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة ينبغي مناقشتها على مستوى الحكومة وتتطلب تأشير الوزير الأول عبد المالك سلال. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أقرت ترقيات خاصة بالأساتذة والمعلمين في مختلف الأطوار مست الأساتذة والمعلمين الذين أمضوا 20 سنة في التعليم، بترقيتهم إلى أساتذة مكونين، أما الأساتذة الذين أمضوا 10 سنوات في التعليم، فسيتم ترقيتهم إلى أساتذة رئيسيين ابتداء من تاريخ 03/ 06/ 2012 وهو التاريخ المرجعي، في حين حددت الوزارة احتساب الزيادات في الأجور ابتداء من تاريخ 01/ 12/ 2014 وهو ما اعتبرته النقابات والأساتذة غير منطقي وطالبوا باحتساب الزيادات في الأجور ابتداء من تطبيق القرار، وقد جمد مديرو التربية على مستوى الوطن عملية توقيع مقررات الترقية الخاصة بالأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط إلى غاية الفصل في الملف.
