وزارة التربية تأمر مفتشي المواد بالشروع في مراقبة ومحاسبة معلمي الإبتدائي

إلزام كل مفتش بمتابعة 60 أستاذا ومعلمـا

 أمرت وزارة التربية الوطنية، مفتشي المواد بمراقبة معلمي الطور الابتدائي، وتتبع مدى اعتمادهم على المخططات التكوينية للأستاذ، والعمل على محاسبتهم في حال الإخلال بهذا الإجراء التنظيمي وعدم الالتزام به، إذ يتعلق الأمر بالمخططات اليومية للدروس  .وشرعت مديريات التربية مع بداية الدخول المدرسي، في الفصل بين مهام مفتشي إدارة الابتدائيات ومفتشي المواد، فضلا عن مراجعة عمليات تقسيم المقاطعات التفتيشية، حيث يمكن وفق التنظيم الجديد لمفتشي الإدارة بمتابعة مهامهم المتمثلة في متابعة الدخول المدرسي الذي دخل أسبوعه الثاني، إضافة إلى تقييم وتفتيش مديري الابتدائيات، ومنح تراخيص التعليم التحضيري، وكذا موافاة مصالح مديريات التربية ببريد مقاطعاتهم التفتيشية، إلى جانب متابعة تسجيل التلاميذ وفتح المناصب المالية وتعيين المعلمين والأساتذة، فضلا عن ملفات الاستخلاف وضبط التلاميذ المترشحين لامتحان نهاية المرحلة الابتدائية ودراسة النتائج الفصلية والسنوية. وتقلصت بالمقابل مهام مفتشي المواد، لتصبح ذات طابع تكويني وتوجيهي للمعلمين والأساتذة، من خلال ضبط مخططات التكوين وزيارات المعلمين والأساتذة، وإعداد تقارير عن هذه الزيارات وتسليمها لمصالح التكوين والتفتيش بمديريات التربية.وتراوح عدد المعلمين والأساتذة الذين يشرف عليهم كل مفتش من مفتشي المواد بين 4 و60 معلما وأستاذا، كما ألزمت المديريات مفتشي المواد، بعدما أصبحت مهامهم تقتصر فقط على التكوين والتوجيه والتفتيش، بضرورة إعداد مخططات تكوينية لدروسهم اليومية ومحاسبتهم في حال عدم الالتزام بتنفيذ تلك المخططات. هذا وينتظر أن يطرح مفتشو إدارة الابتدائيات، إشكالية وضع كتاب تحت تصرفهم على الإداريين، بعد أن رفضت مديريات التربية الإبقاء على منصب أستاذ ومعلم مكلف بأمانة السر لمفتشي الإدارة، وهو القرار الذي أيدته مصالح المراقبة المالية، ورحبت به النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، التي تطالب بترك المناصب الإدارية للإداريين دون التربويين، كما هو الحال على مستوى العديد من مديريات التربية والمفتشيات، رغم المرسوم التنفيذي الذي يلزم بتخصيص المناصب الإدارية للإداريين.