فنّد مدير الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، وجود ارتفاع للأسعار إلا ما حدث خلال شهر رمضان الكريم. وأكد المتحدث اليوم الثلاثاء، أن ما تشهده السوق الوطنية في بعض الأحيان هو اختلالات في الأسعار وليس ارتفاعا فاحشا.

وأرجع المسؤول في وزارة التجارة، في تصريح للإذاعة الوطنية، الأمر إلى بعض العوامل كالأزمة الصحية والارتفاع الكبير لأسعار بعض المواد  بالسوق العالمية. بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل، حيث انتقلت تكلفة النقل بالحاوية من 3000 دولار إلى 17000 دولار، وانخفاض قيمة الدينار.

وفي سياق مغاير، قال قلي، إن العمل جار لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري المنصبة بـ30 أفريل 2020. وأشار إلى أن الهدف هو خلق مصالحة بين المستهلك الجزائري والمنتج الوطني.

وأوضح المسؤول ذاته، أن التحدي من خلال أخلقة العمل التجاري هو وضع في السوق منتجات وطنية ذات نوعية. وخلق مصالحة بين المستهلك الجزائري والمنتج الوطني أو بينه بين المنتج الأجنبي بشرط أن يكون الأخير مكملا للمنتج الوطني. وبالتالي فإن التحدي الأكبر هو إجراء مصالحة مع المنتج الوطني رغم المنافسة الشرسة، ومن ثم العمل على تصديره للخارج.

وأبرز قلي، بعض الإجراءات العملية،كرقمنة السجل التجاري واستحداث أكثر من 59 رمز جديد خاص بنشاطات للتجارة غير القارة التي يمارسها الشباب. مشيرا إلى أن الهدف هو تشجيع الشباب على ممارسة تجارته بطرق قانونية شرعية، والقضاء على البطالة وتقريب المنتج من المستهلك.

وبشأن بعض توصيات اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري، أكد سامي قلي، أن من بينها التأكيد على ضرورة العمل بنظام الفوترة. لأنها -يوضح المتحدث- الوثيقة الوحيدة التي تسمح لنا بمتابعة مسار المنتج خاصة أصله وخصوصياته.

وقال المسؤول، إن الإطار الذي نجتهد اليوم لتحيينه لاستقطاب المهنيين هو اعتماد الوثيقة، تحل مكان الفاتورة خاصة لدى الفلاحين والمربين. الذين –يضيف قلي-، “نسعى لاقناعهم بضرورة العمل بها لمراقبة مسار منتوجهم للحصول على منتج ذات نوعية وحفاظا، على صحة المواطنين.