أفاد مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة، أن القطاع فتح ورشات كبيرة تتضمن إصلاحات تشريعية وقانونية عميقة في القطاع.

وتهدف هذه الورشات إلى تكييف قطاع التجارة، مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني على أكثر من صعيد.

وأوضح الهادي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية،أن الإصلاحات تمس عناصر،تتعلق أساسا بتبسيط الإجراءات وتسهيل كل ما يتماشى بتحسين مناخ الاستثمار.

وتخص هذه الإصلاحات أساسا مجالات التجارة الخارجية والداخلية بهدف تنظيم السوق الوطنية وتكريس رقابة فعالة لحماية الاقتصاد الوطني.

وتكفلت المديرية العامة للتنظيم والشؤون القانونية،بإعداد 27 مرسوما تنفيذيا، و24 قرارا تهدف بمجملها إلى تنظيم النشاط التجاري وحماية حقوق المستهلك.

وأنشأت الوزارة لإدراج التعديلات المبرمجة -حسب نفس المسؤول-، ورشات داخلية  تخص القطاع في إطار الهدف المسطر لأخلقة الأنشطة التجارية.