وزارة التجارة توظف 7 آلاف عون مراقبة قبل رمضان المقبل

كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن توظيف 7 آلاف عون مراقبة، سيلتحقون بالقطاع قبل شهر أوت المقبل، المصادف لشهر رمضان المبارك، لضمان السير الحسن لكافة العمليات الرقابية، مع إنشاء 95 ممثلية ولائية لقطاع التجارة.وفي سياق متصل، أكد الوزير، أمس، خلال استضافته في القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن كافة هؤلاء الملتحقين جامعيون، ينتظر أن يلتحق ألفان منهم، قبل أفريل المقبل، والخمسة آلاف المتبقين سيلتحقون بدورهم خلال الموسم 2011 - 2012 كاشفا هنا عن أن وزارته ستباشر عمليات التوظيف دون انتظار التأشير على المخطط السنوي للموارد البشرية، الذي عادة ما يستغرق مدة 6 أشهر كاملة، موضحا أن 2500 عون جديد سيجري تحضيرهم قبل نهاية ماي على أقصى تقدير، على أن تشرع وزارته في توظيفهم رسميا أوت المقبل، وهذا لربح الوقت من أجل تعزيز جهاز الرقابة، متحدثا بالمقابل كشف عن انتشار 29 وحدة لإدارة الرقابة على المستوى المحلي، مع إنشاء 95 ممثلية لقطاع التجارة، تسهر على أن تكون عملية الرقابة جوارية، ما من شأنه ضمان حماية متواصلة للمستهلك. وتطرق ذات المسؤول لمشكلة الأسواق الموازية، التي اعتبرها موضوعا حساسا ومعقدا، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية كلفه رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية بفتح دردشة وطنية لدراسة هذا الملف، وفق فوج عمل مشترك، واقتراح آلية، وهو ما تمخضت عنه تعليمة وزارية مشتركة، وجهت قبل 10 أيام من الآن للولاة، تتمثل في خريطة طريق للسلطات المحلية، نجد فيها رصد للوضعية الحالية وتشريحها، ترافقها عمليات مسح لهذه العمليات وأنواع التجارة الممارسة، في إطار برنامج عمل لمعالجتها وتأطيرها كنشاط رسمي بعد فترة انتقالية قصيرة. وتحدث في سياق متصل عن تهيئة فضاءات خاصة لمزاولة هذا النشاط، إما فوريا أو وفق مخطط جديد لتهيئة الفضاءات غير المستغلة أو بناء فضاءات جديدة، شريطة اعتماد السلطات على ما هو متوفر محليا، فاتحا الباب أمام البنوك للمشاركة في تمويل هذه المشاريع، وإنشاء مخطط إدماج لهذه الفئة، من خلال ضبط حاجياتها والتعرف عليها، مع تشكيل لجنة وطنية تضبط الجانب الإجرائي للعملية.