وزارة التجارة تمنع بيع الخبز بمحلات المواد الغذائية

قررت وزارة التجارة إنشاء “لجان ولائية” تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والأمن الوطني لمراقبة ومتابعة كافة الخبازين غير القانونيين، على رأسهم التجار الذين يعرضون الخبز على الأرصفة وبالشوارع. في حين تقرر منع محلات المواد الغذائية من بيع الخبز سوى بالمداشر والقرى

تتحديد مسافة 500 متر بين كل مخبزة وأخرى

 وأوضح يوسف كلفات، رئيس اللجنة الوطنية للخبازين في لقاء جمعه بـ“النهار“، أن المهام التي أوكلت لهذه اللجان الولائية تتمثل في السهر على مراقبة كافة “الخبازين غير الشرعيين“، سواء بالنسبة للخبازين الذين يفتحون “مخابز” بطرق غير قانونية وكذا بالنسبة للخبازين الذين يعرضون “الخبز” بالشوارع وعلى الأرصفة، مع التشديد على متابعتهم قضائيا، خاصة وأن عددهم في تزايد مستمر.

من جهة ثانية، أكد كلفات أن القانون الأساسي للخبازين الذي أعدته اللجنة وصادقت عليه الوزارة، تضمن العديد من البنود من شأنها تنظيم “مهنة الخبازين” على المستوى الوطني من خلال اشتراط معايير محددة لا بد من توفرها في الخباز، وهي ضرورة حصوله على شهادة كفاءة من مراكز ومعاهد التكوين، شهادة إثبات المهنة وكذا شهادة عمل تثبت ممارسته للمهنة لمدة تفوق 4 سنوات. في حين تم اشتراط تدابير جديدة في سجل “الخبازين الجدد” الذين ينوون فتح مخابز في المستقبل، خاصة بعدما تقرر تحديد مسافة 500 متر بين مخبرة وأخرى.

 إجراءات استثنائية لفائدة المحلات الواقعة بالقرى

هذا وقد صادقت الوصاية على البند الذي أعدته اللجنة والمتضمن منع محلات بيع المواد الغذائية من بيع الخبز منعا باتا، حيث سيتم إدراج هذا البند في “السجل التجاري” للتاجر. في حين سيتم اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة أصحاب المحلات التجارية الواقعة بالقرى والمداشر والتي لا تتوفر على مخابز . في الوقت الذي سيتم تخصيص “قيمة مالية” محددة ستمنح لفائدة التجار الخبازين كتعويض لهم عن “التكاليف غير المبررة“، خاصة وأن اللجنة قد اقترحت مبلغ 20 ألف دينار كتعويض يمنح لهم سنويا.

كما تقرر إيداع الموارد المالية للجنة الوطنية للخبازين في حساب بنكي، بناء على طلب من رئيس المكتب الوطني وبإذن من الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وكذا تعيين محافظ حسابات للتصديق على حسابات اللجنة. فيما تم اشتراط سحب الأموال بصكوك تحمل إمضاء المكتب الوطني.

// نشيدة قوادري