وزارة التجارة تحضر لجلسات عمل مع المتعاملين التجاريين والإقتصاديين وأصحاب الخدمات
تحضر وزارة التّجارة بالتعاون مع الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، لمشروع عمل يتضمّن جلسات ولائية تشمل كل ولايات الوطن خلال الشهر الداخل، بهدف تحديد أسعار المواد الإستهلاكية، والرقي بالقطاع لما فيه خير للمستهلك بالدرجة الأولى.
وخلص اللّقاء الذي نشطه، عشية أول أمس، الأمين العام لوزارة التجارة، بحضور الأمين العام بالنيابة، معمر هنتور، والناطق الرسمي الحاج الطاهر بولنوار، ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وممثلي الجمعيات المهنية في القطاع الإقتصادي والتجاري، إلى ضرورة تنظيم السّوق الوطنية وشبكة التوزيع وكذا أسعار المواد الإستهلاكية، مع تنظيم الجوانب التشريعية والقانونية، فضلا عن تأطير التجارة الخارجية وترقيتها، كما نادى المجتمعون بإلزامية تفعيل وتشديد الرّقابة الإقتصادية والتجارية، مع تعزيز الموارد البشرية والإتصال، وهذا فيما يتعلق بالتوظيف، التسيير، التكوين وتطوير الإتصال بين مختلف الهيئات والجمعيات ذات العلاقة بالتجارة والإقتصاد والإستهلاك، كما ستعقبها أخرى جهوية في الشهر الذي يليه، وأخرى وطنية مع بداية جوان المقبل، كما ستتجسّد هذه الجلسات بورشات عمل يشارك فيها ممثلو مصالح التجارة، الفلاحة، الجمارك، الأمن، الجماعات المحلية، الغرف المتخصّصة، المخابر وكذا الجمعيات المهنية والمتعاملين الإقتصاديين ومراكز البحث.
وقد دعا المجتمعون، حسب بيان صادر عن الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس، جميع التجار في مجموع الولايات، إلى التحضير والمساهمة بالإقتراحات الضرورية لإنجاح هذه الجلسات التي تعتبر”استجابة للكثير من المطالب التي تهدف إلى ترقية النشاط التجاري وحماية الإقتصاد الوطني من السوق السوداء، والتجارة الموازية، من خلال فتح النقاش مع المتعاملين التجاريين والإقتصاديين وأصحاب الخدمات”.
