وزارة البيئة تساهم في إسترجاع الغطاء الغابي الذي أتلفته الحرائق
ترأست وزيرة البيئة الدكتورة سامية موالفي، اليوم الخميس، لقاءً وطنياً لإطارات قطاعات البيئة، خُصص لكيفية تسيير وتجسيد المشاريع على أرض الواقع.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أوضحت الوزيرة، إن هذا اللقاء، سيكون بلا شك فرصة لتبادل الآراء عن قرب، وللإستماع لانشغالات الحاضرين.
بالإضافة إلى الإطلاع على التحديات البيئية التي سجلها إطارات القطاع، على مستوى ولاياتهم، مما سيمكن الوزارة من إعداد تحليل أكثر تفصيلاً للتداعيات الحالية وتلك المتوقعة واقتراح حلول عملية وتدابير تسمح بتجاوز الصعوبات حتى يتسنى لهم أداء مهامهم بكل نجاعة وفعالية.
وأوردت الوزيرة: “بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، يأتي لقاؤنا اليوم في ظروف يطبعها الخروج التدريجي من مرحلة صعبة تميزت بمحاربة وباء كورونا، تلتها الحرائق التي مست الغطاء الغابي في عدة ولايات، وكذا التدابير الإستعجالية التي وضعها قطاعنا للحد من المساس بالبيئة وحماية الإطار المعيشي للمواطن، وهي ورقة الطريق التي يجب العمل وفقها”.
وأشارت موالفي، إلى أن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا بالغًا لتجسيد تعهدات كل القطاعات على أرض الواقع وفي الآجال المحددة.
مؤكدة على العمل رفقة إطارات الوزارة على تقييم ما تم القيام به في المرحلة السابقة، وتحديد الأدوار في المرحلة القادمة وفق أنماط تسيير جديدة ومستدامة.
وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم التركيز على ترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها، وكذا تطوير فروع تثمين النفايات، إضافة الى التنسيق مع كل القطاعات المعنية ومد يد العون لهم لاسترجاع الغطاء الغابي الذي أتلفته الحرائق والمحافظة على الأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي.
وكذا تجسيد التدابير التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي لتحقيق الإقتصاد الدائري، مع الحرص على إشراك المواطن من خلال الجمعيات والمؤسسات في النشاطات والبرامج الرامية إلى إرساء ثقافة بيئية مستدامة لدى كل فئات المجتمع، بما يحمي بيئتنا ويحسن الإطار المعيشي للساكنة.
وسلطت الوزيرة الضور، من خلال هذا اللقاء، على سياسة تبسيط الإجراءات وتقريب الإدارة من المواطن واعتماد الرقمنة ومحاربة كافة أشكال البيروقراطية ومدى إشراك المجتمع المدني في مختلف مشاريع ونشاطات قطاع البيئة تطبيقًا لاستراتيجية القطاع التي تعتبره شريكا أساسيا وفاعلا. مع ضرورة التعامل بجدية مع المسؤوليات الملقاة على عاتق المدراء الولائيين للبيئة باعتبارهم قاطرة التنمية والاستثمار على المستوى المحلي.
وشددت الوزيرة، على إن المديريات الولائية هي الهيكل الأساس في القطاع فهي تعتبر همزة الوصل بين الإدارة المركزية والمتعاملين الاقتصاديين والمجتمع المدني وحاملي الأفكار والمشاريع الناشئة وكل الفاعلين على المستوى المحلي، لذلك فإن معالجة انشغالاتهم يعتبر من صميم مسؤوليات هذه المديريات، مؤكدة أنها تولي أهمية كبيرة للتكفّل بها، وخاصة تلك المطروحة من طرف المجتمع المدني.
ودعت الوزيرة، الحضور، لتكثيف العمل والتعاون مع المؤسسات تحت الوصاية، والحرص على التنسيق الدائم فيما بينهم من أجل تبادل المعلومات والخبرات وضمان النجاعة في تنفيذ المشاريع.
وأكدت الوزيرة في الأخير، على إن وضعية المشاريع التابعة لقطاع البيئة ستأخذ هي الأخرى حيزا هاما، سواء تلك المدرجة في إطار ميزانية التجهيز أو الصندوق الوطني للبيئة والساحل والمشاكل التي تواجهها، من خلال تدابير جديدة سيكون لها الأثر البالغ في تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
طالع أيضا:
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
