والي وهران يقرر توقيف 17 منتخبا وموظفا

 وحتى بعض الموظفين نظير المتابعات القضائية التي يخضعون لها أمام الجهات القضائية، بالإضافة إلى أحكام إدانة صدرت بحق البعض الأخر، وقالت مصادر “النهار” إن من بين المعنيين بهاته القرارات الجديدة رئيس بلدية بئر الجير المدان بعامين حبسا نافذا من قبل المحكمة العليا، قبل إجراء الانتخابات الأخيرة، والمير السابق لبلدية بوسفر الذي انتخب مرة أخرى في نفس المجلس البلدي خلال العهدة الجارية وكذا الأمين العام لبلدية حاسي بونيف الحالي.

وحسب ما أوردته مصادر “النهار” فقد جاء القرار المذكور كرد على استفسار وجه للمسؤول الأول عن ولاية وهران من قبل جهات مركزية مقربة من رئيس الحكومة والأمين العام  للتجمع الوطني الديمقراطي، وهو الحزب الذي فقد مؤخرا إحدى أهم البلديات التي فاز بها بالانتخابات المحلية الفارطة، بعد أن صدر قرارا بتوقيف رئيس بلدية حاسي بونيف الذي أدين في قضية تتعلق بتحطيم ممتلكات البلدية في حين لم تسري ذات الإجراءات على بقية المنتخبين المنتمين لتشكيلات سياسية أخرى خاصة كحزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم. ومن أبرز المنتخبين المحليين الذين سيطالهم قرار التوقيف، حسب مصادر جريدة “النهار” رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي كان متابعا أمام الجهات القضائية وأدين بعقوبات ابتدائية بالحبس النافذ  قبل إجراء الانتخابات المحلية، ومع ذلك سمحت له السلطات المحلية بالمشاركة فيها وترؤس قائمة الأفلان بالبلدية المذكورة قبل أن تؤيد المحكمة العليا هذا الحكم النافد بالحبس في حق المنتخب المذكور، ومع ذلك رئيس بلدية بئر الجير يزاول مهامه بشكل عادي، كما يوجد ضمن قائمة المنتخبين المعنيين بقرار الوالي الطاهر سكران، إعتمادا على نفس المصادر، الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبوسفر الذي انتخب في الاستحقاقات المحلية الأخيرة كعضو في هاته البلدية، حيث يخضع هو كذلك لمتابعة قضائية في ملف لم تفصل فيه العدالة بعد.

ولم تؤكد مصادر “النهار” إذا كان القرار يخص كذلك بعض المنتخبين الحاليين في المجلس الشعبي البلدي لوهران، وأغلبهم منتمين لحركة مجتمع السلم، والمتابعين في قضية الشاحنات التي تم اقتناؤها خلال العهدة الفارطة بمواصفات تقنية لا تتناسب مع تلك المعايير التي حددها قسم النظافة التابع للبلدية، بحيث يخضع هؤلاء المنتخبون لعقوبة سنتين حبس غير نافذ أصدرتها محكمة الجنح لدى مجلس قضاء وهران، حيث يبقى جميعهم يزاولوت نشاطهم بشكل عادي ببلدية وهران. وكان الرئيس السابق لبلدية حاسي بونيف المنتمي للتجمع الوطني الديمقراطي أول منتخب محلي يصدر في حقه قرار بالتوقيف تطبيقا للمادة رقم 82 من قانون البلديات الذي يسمح للوالي باللجوء إلى إجراء أي منتخب يكون محل متابعة قضائية أو يصدر بشأنه حكما قضائيا خلال مزاولته لمهامه، حيث توصل المنتخب المذكور منذ حوالي 3 أسابيع إلى قرار التوقيف عن رئيس دائرة بئر الجير مباشرة بعد الحكم الذي أصدرته محكمة عين الترك في حقه، والقاضي بحبسه عاما نافذا في قضية حركتها ولاية وهران على خلفية تحطيم سيارة البلدية في حادث مرور على أيدي ابن المير، مع العلم أن هذا القرار كان قد أثار حفيظة مسؤولي حزب الأرندي بوهران الذين اعتبروه قرارا غير منصف بالنظر إلى سكوته عن بعض المنتخبين المدانين أو الذين يخضعون لبعض التحقيقات القضائية.

جدير بالذكر أن والي وهران قام منذ شهر تقريبا بإصدار نفس القرار في حق الأمين العام لدائرة أرزيو الذي توبع أمام العدالة بتهمة الإهمال بعدما تعرضت خمس بطاقات تعريف وطنية إلى الضياع بمكتب إيداع البطاقات على مستوى الدائرة المذكورة، وسيكون الأمين العام لبلدية حاسي بونيف ثاني إداري سيصدر بشأنه نفس القرار، حيث يتابع على أساس ملف يتعلق بتحويل إحدى المضخات الميكانيكية لصالح مؤسسة خاصة تنشط على مستوى نفس المنطقة.