والي عين الدفلى يكشف شبكة من 8 موظفين أسسوا مافيا السكن الاجتماعي

المتورطون موظفون ببلدية ودائرة عين الدفلى والخزينة العمومية وقطاع التعليم بتاشتة

العملية جاءت بعد سلسلة تحقيقات في طعون حول استفادات من مساكن.. وامرأة ضمن الشبكة

 علمت «النهار» من مصادر رسمية، أن والي ولاية عين الدفلى قام بمقاضاة ثمانية موظفين عاملين بقطاعات متنوعة، على خلفية اكتشاف تورّطهم في عمليات تزوير واستعمال المزور، للحصول على مساكن ذات طابع اجتماعي  .المتورطون الثمانية ومن بينهم امرأة، هم موظفون ببلدية دائرة عين الدفلى، وبمصالح الخزينة العمومية، وآخر عامل بقطاع التربية في بلدية تاشتة.وحسب نفس المصادر، فإن اكتشاف هذه الشبكة التي قام عناصرها بتأسيس «مافيا» محلية مختصة في الاستيلاء على مساكن اجتماعية باستعمال وثائق مزورة، جاء على خلفية تحقيقات معمقة أمر والي عين الدفلى بإجرائها، وأشرف عليها شخصيا، حيث تبين تورط هؤلاء في التلاعب بوثائق رسمية واستعمال المزور لاستغلال تلك الوثائق في ملفات طلبات السكن الإجتماعي. وتقول نفس المصادر، أن حيثيات القضية التي فجرها والي عين الدفلى، تعود إلى تعاون مواطنين في الإدلاء بمعطيات حول عناصر الشبكة، حيث قادت عملية دراسة ملفات وطعون المقصيين من قوائم السكن، إلى اكتشاف وجود استفادات من السكن بطريقة غير شرعية، قبل أن يتم اكتشاف وجود ملفات عديدة تحمل  وثائق غير متطابقة منها كشوف رواتب وشهادات عدم العمل. وقد تبين أن من بين الموظفين المتورطين في الشبكة، مكلفون بدراسة ملفات السكن الإجتماعي بدائرة عين الدفلى بتواطؤ موظفين ببلدية عين الدفلى وموظف بمؤسسة تعليمية ببلدية تاشتة وموظفة بالخزينة العمومية لولاية عين الدفلى.