والي خنشلة يمنع التواجد وسط الغطاء الغابي لغير المنتسبين للمصالح الرسمية
بعد اشتعال بؤر جديدة في مواقع متفرقة من الغابات
أصدر والي خنشلة، أول أمس، بعد تسجيل حرائق جديدة في مختلف المناطق الغابية بعيدا عن تلك التي مسّت غابات “عين ميمون” و”شليا” و”بوحمامة”، والتي تمت السيطرة عليها وإخمادها نهائيا، لا سيما منها المسجلة على سفوح الجبال الغابية في منطقة “حمام لكنيف” و”وادي طامزة” و”عين جربوع” ومشارف “تاوزيانت” و”حمام الصالحين”، والتي تصدى لها مواطنون في ظرف وجيز، قرار المنع التام لأي تواجد من أي طرف وسط المساحات الغابية عبر كامل تراب الولاية، ما عدا المصالح العمومية والرسمية المعنية الأمنية بمختلف أسلاكها والحماية المدنية والغابات والشركة الجهوية للهندسة الريفية، على أن يتم التوقيف الفوري لكل من يخالف هذا القرار قصد قطع الطريق أمام أفراد العصابات الإجرامية التي كانت في البداية وراء الحرائق التي أتت على نحو 60 من المئة من غابات “عين ميمون” و”شليا” ومحيطات منطقة “جعرير” شرق بلدية “بوحمامة”، لا سيما وأن مواطنين ومختلف الأجهزة الأمنية، كانت قد أوقفت إلى حد الآن 9 أشخاص متورطين.
ويأتي هذا القرار المحلي لدعم قرارات وزير الداخلية الأخيرة التي أتت مباشرة بعد زيارته للمناطق المتضررة من الحرائق الرامية إلى إعادة إعمارها وتعويض خسائر الفلاحين، ووضع استراتيجية جديدة لمنع تكرار هذه الكارثة، وضمان الوسائل اللازمة للتدخل السريع والمتمثلة في تشكيل لجان متخصصة لإحصاء المتضررين من الحرائق، ويتعلق الأمر بالمنتجات الفلاحية أو الخسائر الحيوانية والمادية، كالبيوت والأثاث والتجهيزات والعتاد، وتسجيل مشاريع تخص 300 كلم من المسالك الغابية، 200 كلم منها داخل الغابات و 100 كلم لأخرى جديدة حول مقرات البلديات المعنية، على غرار “طامزة وقايس وتاوزيانت ويابوس وبوحمامة وشليا ولمصارة”، وإنجاز آبار ارتوازية توجه للاستغلال الجماعي مع ربطها بشبكة الكهرباء تعود تقديرات عددها لسلطات الوالي، وإنجاز مشتلة من طرف المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية، يوكل إليها توفير العدد الكافي لإعادة إحياء الغطاء الغابي المتضرر، مع وضع برنامج خاص لإعادة التشجير يشارك فيه جميع القطاعات ومكونات المجتمع المدني، جمعيات، لجان ومواطنون، وإعادة تأهيل سد “فم القيس” من خلال إزاحة الأوحال التي غطت حوضه بنسبة 100 من المائة، وإعداد بطاقة تقنية لدراسة وإنجاز سد “ملاقو” ببلدية “بوحمامة”.
