واحد و عشرون إطارا بالأمن متورط في أخطر قضايا فساد
باشرت مؤخرا المحكمة الابتدائية بالبليدة تحقيقاتها في ملف فساد شمل 15 متهما جميعهم موظفون بأمن دائرة الشراڤة، والذين وجهت إليهم تهمة تبديد واختلاس أموال
عمومية من مقر أمن الدائرة ذاتها، المشاركة في الاختلاس، وانتحال صفة بمصلحة النشاطات الاجتماعية والرياضية، وهذا بالموازاة مع تأجيل الفصل في قضية حيازة أسلحة حربية وذخيرة غير مرخصة تورط فيها ستة إطارات على رأسهم رئيس أمن الدائرة السابق والموجود في حالة فرار. حيث مثل مبدئيا أمام مكتب التحقيق المتهمون الـ15 المتورطون في القضية والذين تم وضع 11 موظفا منهم تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد الأربعة المتبقون من الإفراج المؤقت.
وتأتي هذه الفضيحة لتدعم سلسلة الفضائح التي تلاحق الجهاز الأمني بالشراڤة، حيث ثبت تورط بعض الموظفين في جرائم تعذيب كان ضحاياها مواطنون عزل، هؤلاء الضحايا الذين تابعوا الموظفين الستة المعنيين فيما بعد قضائيا، مما جعل السلطات الوصية تفتح تحقيقا موازيا حول القضية والتي انتهت فصولها الشهر الماضي بإدانة ثلاثة منهم بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد الثلاثة الباقون من البراءة.
واستمرارا للفصل في قضايا فساد سلك الأمن بمقاطعة الشراڤة، أجلت ذات المحكمة، أمس، الفصل في قضية خمس إطارات سامية بأمن دائرة الشراڤة، والذين يتصدرهم رئيس أمن الدائرة السابق الذي لايزال في حالة فرار وصدر في حقه مؤخرا أمرا بالقبض، بعدما ضبطت بحوزتهم أسلحة حربية مشبوهة وذخيرة غير مرخصة، إلى شهر أفريل القادم، بسبب غياب الشهود الرئيسيين في القضية، وتجدر الإشارة أن الملف فتحت أوراقه الصائفة الماضية حينما قامت مصالح الأمن المخولة بتفتيش روتيني، أين عثرت على مسدسين مجهولي المصدر داخل خزنة فولاذية موجودة داخل مكتب رئيس فرقة أمن الشراڤة دونما العثور على ملف قاعدي ورخص لتلك الأسلحة الحربية، بالإضافة إلى عثورهم على كمية معتبرة من الذخيرة الحربية غير المبررة، وهو الأمر الذي جعلهم يفتحون تحقيقا أمنيا داخليا مع إعطاءه الصبغة الإجرامية، تبعه تحقيق تكميلي على مستوى محكمة الجنح بالبليدة.
