هيومن رايتس ووتش تطالب بفتح تحقيق دولي في اعتداءات جمعة الكرامة باليمن

طالبت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي والدول المعنية  بضرورة إعادة فتح تحقيق دولي في اعتداءات جمعة الكرامة  التي وقعت في 18 مارس 2011 وغيرها من إنتهاكات حقوق  الإنسان الجسيمة التي شهدتها الثورة اليمنية السلمية. ودعت بعثة المنظمة - خلال مؤتمر صحفي عقدته في صنعاء – حكومة الوفاق  الإنتقالية لإصدار قانون العدالة الإنتقالية المختطف من أحزاب سياسية   وأن النسخة المتداولة في البرلمان اليمني المعدلة تعد إهانة للعدالة. وحثت أجهزة الأمن والإستخبارات بذل جهود حقيقية للقبض على المتهمين المدرجين في عداد الهاربين وينبغي على المحاكم أن تعيد النظر في قضايا المعتقلين بهدف منح إخلاء السبيل المؤقت لكل من تعرض للحبس منهم بدون داع. كما دعت بعثة المنظمة بصنعاء “مجلس النواب” البرلمان اليمني بإلغاء قانون الحصانة الذي ينتهك التزامات اليمن بموجب القانون الدولي بالملاحقة القضائية للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان..مشددة على ضرورة أن يحاكم المسؤولون الرئيسيون في الحادثة التي أدرجت المحكمة فيها 43 من أصل 68 مدعيا عليهم بصفة فارين من العدالة. وقال رئيس مجلس أسر شهداء الثورة شوقي الميموني معلقا على تقرير المنظمة إنه كشف حقائق لم تكشفها التحقيقات اليمنية   مضيفا أن التقرير يصب في المطالب التي تطالب بها أسر شهداء الثورة الشبابية. وأوضح محاموا الضحايا أن المتهمين الثمانية المحتجزين و ال27 المتبقين والذين تم اخلاء سبيلهم في وقت سابق   جميعهم أبرياء أو متواطئون هامشيون على أقصى تقدير  ومن بين المحتجزين الثمانية رجل مشرد مصاب بالحول وآخر يعمل بجمع القمامة.