هيئة وطنية لحماية الطفل تحت إشراف بوتفليقة قريبا
تقرر خلال مجلس الحكومة المنعقد أمس برئاسة الوزير الأول، عبد المالك سلال، استحداث هيئة وطنية لحماية الطفولة من الاعتداءات والاختطاف، تحت إشراف رئيس الجمهورية، باعتبارهما الظاهرتان اللتان عرفتا انتشارا واسعا على الصعيد الوطني في الآونة الأخيرة، كما تم خلال المجلس عرض حال مشروع القانون الخاص بحماية الطفولة، حيث من المرتقب أن تعرض هذه النقاط للمناقشة في مجلس الحكومة الذي سينعقد الأربعاء القادم.وقالت مصادر حكومية إن المجلس الحكومي المنعقد أمس، تم خلاله التركيز على استحداث الهيئة سالفة الذكر من أجل حماية حقوق الطفل الجزائري الذي أصبح النقطة المستهدفة من طرف الشواذ جنسيا ”اختطاف، اعتداء جنسي وقتل”، إلى جانب ذلك فقد تم عرض حال مشروع تمهيدي للقانون المتعلق بحماية الطفولة، والذي يؤكد في مضمونه على استحداث الهيئة سالفة الذكر، التي تكون مستقلة وتتولى حماية وترقية حقوق الطفل، يترأسها المندوب الوطني الذي يقترح المشروع تعيينه بموجب مرسوم رئاسي، يكون من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والاهتمام بالطفولة.وسيتلقّى المندوب الوطني إخطارات من كل شخص حول الانتهاكات المحتملة لحقوق الطفل ويحوّلها إلى المندوب الولائي المختص للتحقيق فيها، طبقا للكيفيات التي يحددها مشروع القانون، ويمكن تحويلها إلى وزير العدل من أجل المتابعات المحتملة، كما سيكون ملزما بالقيام بتحقيقات حول وضعية الطفل داخل الأسرة، وإخراجه من البيت العائلي في حال وجود مخاطر تحدق به، وذلك بإبلاغ قاضي الأحداث، ويمكن للمندوب أن يمدد الحماية المقررة للطفل المعرض للخطر بموجب هذا القانون كحد أقصى إلى غاية بلوغه 21 سنة.ويكرس مشروع القانون حماية قضائية للطفولة الجانحة، حيث تضمن للطفل الجانح الحق في إبداء رأيه وإشراكه في جميع ما يتخذ بشأنه، وكذا تضع الأولوية لإبقائه في وسطه العائلي بالدرجة الأولى أو تسليمه لشخص أو أسرة جديرين بالثقة، أو وضعه في مراكز إيواء ملائمة ومتخصصة في مجال حماية الطفولة أو مركز استشفائي إن اقتضت مصلحته.وسيتم وضع قواعد خاصة بالحبس المؤقت للأطفال الجانحين، تأخد بعين الاعتبار خصوصية قضاء الأحداث بالتقليص من مدة الحبس المؤقت الذي يجب ألا يتجاوز سنة واحدة كأقصى تقدير، مع اقتراح آليات للوساطة في مادتي الجنح والمخالفات بين الطفل الجانح والمتضرر من مخالفة أو جنحة تهدف إلى إيجاد سبل جديدة لفض النزاعات، كما سيتم وضع آليات لحماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة في إيواء الأطفال المعرضين للخطر أو الجانحين، بجعلها أكثر استجابة لخصوصيات الطفل وجنسه وسنه بغية إعادة إدماجه اجتماعيا.وقد أكد مشروع القانون الذي نص في مضمونه على إنشاء يوم وطني للطفل، على تجريم كل من يحاول عرقلة عمل رئيس الهيئة والإفشاء العمدي للمعلومات السرية المتحصل عليها من الأشخاص المقيدين بالسر المهني، ونشر ما يدور في الجلسات القضائية.
