هيئة ما بين النقابات تقرر الدخول في حركات احتجاجية خلال الأيام المقبلة

الوضع بـ38 ولاية عبر الوطن خاصة في قطاعي الصحة والتربية.

وقال ذات المصدر، أن الهيئة ستلجأ مجددا إلى الحركات الاحتجاجية بناء على طلب القاعدة  العمالية بعد أن تلقت بيانات من 38 ولاية تبث تأزم الوضع بها، على خلفية قطاع التربية الذي يعيش على وقع الاضطرابات والغليان نتيجة رفض الإدارة للحوار والاستجابة لمطالب الموظفين، مشيرا إلى أن الهيئة طالبت من النقابات المنظوية تحتها عقد جمعيات عامة للفصل في قرار الدخول في الإضراب من عدمه، ومن خلال تقارير الجمعيات العامة التي ستصل إلى الهيئة وبعد دراستها سيتم تقرير الدخول في الإضراب.

وأكد المصدر ذاته أن الهيئة ستشن سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات غير أن القاعدة هي التي ستقرر تاريخ وصيغة الإضراب، عكس ما كان يحدث في السابق حيث كانت القمة هي التي تقرر ،مشيرا إلى أن الهيئة لا تزال تقوم باجتماعات ماراطونية لدراسة مطالب القاعدة العمالية وبناء إستراتيجية قوية لتحقيقها وفي مقدمتها المشاركة في إثراء ومناقشة النظام التعويضي الذي لا يزال حبيس الأدراج منذ سنتين.

وحسب نفس المصدر فإن رفض الحكومة لإشراك النقابات المستقلة في إثراء القوانين القطاعية يعد حجة على الحكومة لتغليطها كما أنها من الأخطاء التي تغدي المعارضة وتزيد من تأزم الوضع وتدفع النقابات إلى الدخول في إضراب وسلسلة الاحتجاجات، مؤكدا الجهات المسؤولة أغلقت كل أبواب الحوار.

للإشارة فقد رفضت عناصر قيادية من هيئة مابين النقابات فكرة توحيد الحركة الاحتجاجية مع التنسيقية، نافية بذلك أن تكون هناك مشاورات بين الطرفين وبررت الهيئة رفضها توحيد الحركة الاحتجاجية مع التنسيقية كون هذه الأخيرة  أغلبية النقابات المنضوية تحتها موالية لسلطة ولاتخدم القاعدة العمالية وبالتالي رفض الإضرابات التي يكون الهدف منها التشهير أكثر من شيء آخر.