هيئة دفاع المتهمين بتهريب الذهب تطالب ببطلان إجراءات المتابعة القضائية

انطلقت اليوم محاكمة 19 متهماً موقوفاً، متابعين بتهريب الذهب بسجلات وهمية، مثلوا أمام قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وطالبت هيئة الدفاع خلال عرضهم الدفوع الشكلية، قبل بداية استجواب المتهمين من قبل القاضي، ببطلان إجراءات المتابعة القضائية لجميع المتهمين عن جريمة الغش الضريبي. لعدم احترام الإدارة الجبائية مبدأ الوجاهية الشفهية.

مؤكدةً أنها تخالف أحكام المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية، بحكم أن مصالح الضرائب لم تقدم شكوى، كما طالبت هيئة الدفاع المتهمين بالدفع بعدم دستورية المادة 161 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع بعض المتهمين من المنازعة في صحة الإجراءات المتخذة من طرف قاضي التحقيق أو الشرطة القضائية إذا كانت القضية قد تمت إحالتها على محكمة الجنح من طرف غرفة الاتهام.

من جهة أخرى، طالبت هيئة دفاع المتهمين بعدم جواز استعانة قاضي التحقيق وقضاة غرفة الاتهام بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي صادقت عليها الجزائر في سنة 2002 لتطبيق المادة 389 مكرر 2 المتعلقة بتبييض الأموال في إطار الجماعة الإجرامية المنظمة.

ويتابَع في ملف الحال حوالي 19 متهماً تم إيقافهم بعد قيامهم بتهريب والمتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون، باستعمال سجلات تجارية وهمية. وهو ما كبد الخزينة العمومية أموالاً طائلة، مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بأحد البنوك الوطنية.

المتهمون وجهت لهم تهم القيام بأعمال تخريبية ماسّة بالاقتصاد الوطني، والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني. الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.