هيئة الإدارة الرشيدة في اسرائيل تطالب بالتحقيق مع باراك

 ذكرت شبكة الاذاعة الاسرائيلية  ريشت بيت  ان حركة  اومتس  للإدارة الرشيدة في اسرائيل، طلبت من المحكمة العليا الاسرائيلية، ان توعز للمستشار القضائي للحكومة والشرطة، بفتح تحقيق مع وزير الجيش ايهود باراك  حول دوره فيما ُعرف بقضية هرباز، وجاء في طلب الحركة من غير الواضح كيف تقضي المصلحة العامة، التي دفعت بالمستشار القضائي للحكومة ان يقرر فتح تحقيق جنائي مع رئيس الاركان السابق جابي اشكنازي، ومساعده السابق فينر، ولم يطلب التحقيق مع وزير الجيش، واضافت الجمعية في طلبها الاحساس العام بين الجمهور الاسرائيلي، ان الشرطة لا تتردد بالتحقيق مع المواطن العادي البسيط، في حين تحاول إغلاق الملفات المتعلقة بالكبار في صفقات من تحت الطاولة ، جدير بالذكر ان قضية هرباز بدأت في الثاني من شهر أوت عام 2010، وكانت في البداية تُعرف باسم  وثيقة جالانت ، والتي اشتملت على أساليب العمل التي يمكنها أن تؤدي الى تعيين اللواء احتياط يوآف جالانت رئيسا للأركان ، وقد وُزّعت الوثيقة بصفتها وثيقة خاصة، تحت شعار شركة آراد للاتصالات واشتملت على إستراتيجية لتعيين جالانت رئيسا للأركان، وقامت جهات في الجيش بالاحتفاظ بها أشهراً قبل تسريبها إلى القناة التلفزيونية الثانية، وبعد ان تم تسريبها طالبت شركة  أراد للاتصالات  بإجراء تحقيق من أجل معرفة الجهة التي تقف وراء عملية التزوير للوثيقة ونسبها إلى الشركة، وأفادت التحقيقات أن كاتب الوثيقة هو  بوعز هرباز  وهو ضابط إحتياط برتبة مقدم، وعمل في جهاز العمليات الخاص في الجيش الإسرائيلي، واعترف بأنه أعد الوثيقة، لكنه تراجع عن اعترافه فيما بعد، وبناء عليه تم تغيير اسم القضية إلى قضية  هرباز .