هكذا منح طمار الأراضي لأصحاب المال والنفوذ
واصل قاضي الجلسة بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي الفرع الثالث بسيدي امحمد، إستجواب وزير السكن السابق طمار عبد الوحيد بصفته والي ولاية مستغانم لليوم الثاني على التوالي.
وواجه القاضي المتهم بتفاصيل ووقائع من خلال إستفادة رجال الأعمال وأبناء مسؤولين وإطارات دولة من قطع أرضية. وذلك بعد خروجه من راس ولاية و توليه منصب وزير السكن السابق مخالفا بذلك القوانين.
وفي تفاصيل جلسة المحاكمة في يومها الثاني فإن الوالي السابق لمستغانم طمار عبد الوحيد. تم مواجهته من قبل القاضي مع شهادة الشهود كل من رئيس الديوان مدير الصناعة السابق. اللذان صرحا بأن طمار إتصل بهما كوزير و طلبا منهما إرسال الملفات. إلا أن هذا الاخير نفى ذلك وأكد أنه يتنافى مع مبادئه. كما تطرق القاضي إلى تفاصيل إستفادة كل مستثمر من القطع الأرضية وجاء كالاتي:
القاضي: أنت منحت لكونيناف نوا طارق قرار الموافقة على الإستفادة من قطعة أرضية بمساحة تقدر ب 96991 متر مربع. لإنجاز إقامة سياحية بعد 3 أيام من تقديم الطلب. وهذا حسب تصريحات مدير الصناعة الذي قال بأنك أنت من اتصلت به شخصيا وطلبت منه التكفل بالملف.
طمار: أنا لم أتصل بأي أحد سواء بهذا الملف أو آخر.
القاضي: بخصوص علي حداد. كان عندكم إجتماع لمنتدى رؤساء رجال الأعمال. ومباشرة بعد هذا اللقاء إستفادت شركة utrhb من قطع أرضية بمنطقة “المعيزية”. إلا أنها لم تعجبه وتم تغييرها بمنطقة البرجية.
طمار: أنا علي حداد لم التقي به بتاتا.كان هناك إجتماع لتنصيب مدير جهوي للمنتدى ودام 20 دقيقة.
القاضي: هل هو الوحيد الذي استفاد من القطع الأرضية
طمار: سيدي القاضي حداد إستفاد من تغيير القطعة الأرضية بسبب خطر الفيضانات. كما إستفاد كل المستثمرين الذين طلبو تغيير القطعة الأرضية لنفس السبب.
القاضي: وماذا عن سلال فارس؟
طمار: نفس الشيء في إطار الإستثمار الصناعي. كنت أود تشجيع الإستثمار التحويلي للمواد الغذائية. وهو مشروع هام لانتاج البسكويت والشوكولاطة بالمنكقة الصناعية البرجية بإعتباره اول مشروع في المنطقة.
القاضي: المستثمر صحراوي ماذا تقول عنه بخصوص إستفاذته من قطعة أرض بمساحة تقدر ب 59763 متر مربع. لانجاز اقامة سياحية.
طمار: نعم سيدي القاضي هو كذلك لم استقبله.
القاضي: وماذا عن مشروع زينة بيتش؟
طمار: اطلعت على المشروع بعد لقائي مع المستثمر. وطلبت منه اعادة الدراسة التي لم تكن في المستوى. كما حضر المستثمر دراسة أخرى وكانت جيدة والمشروع كان في المستوى. ولهذا الملف كان قانوني وإستوفى كافة الاجراءات القانونية. وتمت الموافقة عليه وبعد ما غادرت الولاية كان المستثمر قد انجز منه 60 بالمائة.
القاضي: مديرية البيئة هل وافقت على المشروع؟
طمار: السيدة “زرهوني” وافقت عليه في الشباك الموحد، لأن مديرية البيئة لم ترد خلال 25 يوم.
القاضي: وماذا عن ملزي الذي استفاد من قطعة أرض بمساحة تقدر ب 63765 متر مربع لانجاز فندق للمعالجة بمياة البحر؟
طمار: نفس الشيء سيدي القاضي. المنح كان بطريقة قانونية من أجل الإستثمار.
