هكذا سيتم توظيف حاملي “الدكتوراه” بالإدارات والمؤسسات العمومية والاقتصادية 

بموجب تعليمة مشتركة لوزارة التعليم العالي ووزارة العمل والوظيف العمومي

وقّعت كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للوظيفة العمومية، على تعليمة مشتركة تحدد التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة “الدكتوراه” أو شهادة معترف بمعادلها، في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية.

وجاءت التعليمة الوزارية التي تحوز “النهار” على نسخة منها، من أجل تعزيز تشغيل الحاصلين على شهادة “الدكتوراه” أو ما يعادلها من الشهادات وفق تدابير محددة، من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية أو حتى في المؤسسات الاقتصادية، كما حملت التعليمة فحوى الاتفاقية الثلاثية، والذي يهدف بالإضافة إلى توظيف حملة شهادة “الدكتوراه”، كما أن تدعيم المؤسسات والإدارات العمومية وكذا المؤسسات الاقتصادية بكفاءات ومؤهلات ستسمح للمؤسسات المذكورة سلفا بمستوى تأطيرها، كما حددت التعليمة الوزارية المشتركة، كيفية توظيف حاملي شهادة “الدكتوراه” أو ما يعادلها، يتم بكيفيات ثلاث، أولها أن توظيفهم يتم عن طريق المسابقة على أساس الشهادة ضمن الصنف 16 حسبب تخصصهم، ويستثنى أصحاب الرتب الذين سبق التحاقهم عن طريق التوظيف الداخلي أو الخارجي، ومتوقفا على متابعة تكوين مسبق، وهذا في حال ما لم ينص القانون الأساسي الخاص الذي يحكم الرتب المعنية على خلاف ذلك، وبالنسبة للمؤسسات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، بعقد عمل محدد المدة، وهذا لممارسة أنشطة بحث في وحدات وكيانات البحث التابعة للمؤسسات، والمنصوص عليها في المادتين 39 و46 من القانون 15 ـ 21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أما بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية، فعقد العمل وضرورة تلاؤم العمل مع المؤهل العلمي  وهذا في إطار التدابير الخاصة بترقية الشغل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

وجاءت خاتمة التعليمة الوزارية المشتركة، لتوجه لكل من مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والعمومية والإدارات العمومية، على ضرورة تنفيذ أحكام التعليمة المشتركة.