هكذا رد الوزير الأول بخصوص مسألة تمويل مخطط عمل الحكومة

رد الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، في رده على  تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، بخصوص مسألة تمويل مخطط الحكومة التي أثيرت في بعض التدخلات .

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الحكومة قد أعدت جملة من الأليات المتكيفة مع متطلبات تمويل الإقتصاد مع مراعات تقلص الإعتماد على العائدات المحروقات وتعتمد هذه الأليات والنمواط الجديدة لانعاش الإقتصاد وتنويعه اضافة الى الموارد الميزاناتية على اللجوء لاسيما الى السوق المالية عبر تنشيط البورصة وترقية دور البنوك في مرافقة ودعم الإستثماري والمؤسسات بما في ذلك فتح راس مال النوك العمةومية وفتح بنوك خاصة جديدة .

وأضاف أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة اهتمت الحكومة ايضا بارساء قواعد التمويل البديل وترقية التمويل الإسلامي إلى جانب اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل تمويل مشاريع تجهيزات قاعدية اقتصادية مهيكلة وخلاقة لمناصب الشغل، ويرمي هذا المسعى الى تطوير أدوات أخرى من شأنها أن تثري التمويل المصرفي الذي يعتبر الى الحين الأسلوب السائد في تمويل الإقتصاد، حيث بلغ اجمالي القروض الممنوحة للاقتضاد من طرف البنوك في نهاية جوان 2021، 10 ألاف و و 387 مليار دينار جزائري منها 5 ألاف و65 مليار دينار جزائري منحت للقطاع الخاص.

وأكد الوزير الأول أن الحكومة ستعمل أيضا على تطوير الادوات المالية الأخرى على غرار ايجار مالي والرأس المال الإستثماري وسوق رؤوس الأموال التي تبقى تشكل أحد أولويات السلطات العمومية ضمن المقاربة الجديدة في تمويل الإقتصاد الوطني.

كما تعكف الحكومة بشكل متواصل وحثيث على تشجيع اللجوء إلى التمويل الإسلامي الذي بات يشكل أداة مهمة لتعبئة المدخرات وتمويل الإقتصاد بما تتيح أداواته من تسهيلات في مجال الشمول المالي وكذا امتصاص السيولة المكترسة أو المتداولة في السوق الموازية  لا سيما من خلال العمل على تجسيد الإصدار السيادي بسندات تمويل تشاركية من نوع صكوك بعد تعديل القانةون التدجاري وتكييف منتجات المدخرات والقروض مع تطلعات متعاملي هذا النوع من الخدمات المالية.

وفي هذا الإطار، ذكّر الوزير باللبنات الأولى لتوسيع نطاق هذا التمويل من طرق البنوك العمومية حيث بلغ عدد الشبابيك المفتوحة من طرف البنوك الى نهاية ماي 2022 أكثر من 310 شبابيك وفتح 15 ألف حساب جاري .

وعلى صعيد أخر، أوضح الوزير بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتمويل المشاريع الكبرى المهيكلة والتي من شأنها ان يكون لها عائد على الإستثمار على المدى المتوسط، يمثل أداة بديلة لأساليب التمويل التقليدية مما سيسمح للسلطات العمومية باللجوء إلى مقدمي الخمات من القطاع الخاص من أجل تمويل وإدارة وحتى استغلال المرافق العمةومية وفق لمبادئ النجاعة والفعالية المالية مع الإشارة الى أن مشروع القانون الذي ينظم هذه الشراكة في التمويل والتسيير والنصوص التطبيقية له سيتم تقديمه للمناقشىة على مستوى البرلمان في الأسابيع المقبلة.

كما أشار بن عبد الرحمان إلى أنه بالرغم من الظرف المالي والإقتصادي العالمي والمحلي الذي خلفته جائحة كورونا فإن الدولة الجزائرية لم تتوجه إلى الإستدانة الخارجية ولن تفعل، بل توجهت إلى ترشيد النفقات والتحكم فيها وتنظيم الواردات بعيدا عن الفساد الذي كانت تعرفه عمليات الإستراد في وقت سابق.