هكذا تم حجز صواعق كهربائية مستوردة عن طريق التهريب في سطيف
تمكنت مصالح الشرطة بأمن سطيف ممثلة بأمن دائرة العلمة من حجز كمية معتبرة من الصواعق الكهربائية المستوردة عن طريق التهريب. والتي كانت موجهة للبيع بطرق غير شرعية على مستوى شارع “دبي” بوسط مدينة العلمة.
وحسب أمن سطيف، العملية أطرت من قبل أفراد الأمن الحضري الخامس بأمن دائرة العلمة. وجاءت بفضل أنشطتها الرقابية والتي أثمرت عن حجز كمية هامة من الأسلحة البيضاء من الصنف السادس (صواعق كهربائية). قدرت بــ 210 وحدة مستوردة عن طريق التهريب كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية، ليتم فتح تحقيق في ملابسات القضية.
وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية بما في ذلك تسليم المحجوزات للمصالح المختصة. تم إعداد ملف جزائي ضد المخالف وجه للجهات القضائية من أجل البت فيه.
طالع أيضا:
حجز 18 ألف قرص مهلوس بحوزة تاجر أسمدة بعين ولمان في سطيف
زوجة المتهم حاولت حرقها قبل وصول الأمن لتفتيش المنزل
تمكن، نهاية الأسبوع الماضي، عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عين ولمان بسطيف، من توقيف تاجر وزوجته وحجز كمية معتبرة من المهلوسات.
العملية تمت بناء على معلومات تفيد بوجود شخص متخصص في بيع فضلات الدواجن والتي تستعمل كأسمدة عضوية للأراضي الفلاحية، يقوم بترويج الأقراص المهلوسة بالمدينة.
وبعد ترصد وتتبع تحركاته، تم تأكيد المعلومة ومداهمته، حيث تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 3000 قرص مهلوس من نوع “أكتيزاي” وبعد التحقيق معه و استصدار تسخيرة من وكيل الجمهورية بمحكمة عين ولمان لتمديد الاختصاص لمداهمة منزله بقصر الأبطال، وجدت عناصر الشرطة القضائية أن زوجة المتهم قد شرعت في حرق الأقراص المهلوسة التي كانت مخبأة بالمنزل، وتمكنت من حجز كمية ثانية بالمنزل قدرت بـ 15000 قرص مهلوس من نوع “أكتيزاي”، حيث تم توقيفه رفقة زوجته كذلك وحوّلا إلى مقر الفرقة للتحقيق معها وزوجها في مصدر هذه البضاعة. بعدها تم إعداد محضر جزائي وإحالة المتهم الرئيسي أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث تم تحويله إلى قاضي المثول الفوري وإيداعه الحبس المؤقت.
طالع أيضا:
في ظرف وجيز.. القبض على مختطف الطفلة القاصر بسطيف
تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية سطيف، مساء أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على المعتدي على الطفلة القاصر، بأحد أحياء المدينة.
وحسب بيان لمصالح الأمن، فقد تمكنت من القبض على مختطف الطفلة، في أقل من 20 ساعة بعد وقوع الحادثة. ويتعلق الأمر بشخص مسبوق قضائيا، يبلغ من العمر 37 سنة.
كما سيتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، فور إستيفاء الإجراءات القانونية.
