هكذا تم تسخير العدالة لتسوية ملفات طحكوت لأنه مموّل حملة بوتفليقة!

قاضٍ في مجلس قضاء بومرداس تعرضت لضغوطات كبيرة من النائب العام للفصل لصالح رجل الأعمال

التماس 10 سنوات سجنا للطيب لوح و7 سنوات سجنا ضدّ السعيد بوتفليقة

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء خلال مرافعته، بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، والحجر القانوني عليه، و7 سنوات سجنا في حق المفتش العام “بن هاشم الطيب”، والأمين العام “لعجين زواوي” مع الحجر القانوني ضدهما، ونفس العقوبة 7 سنوات سجنا ضد السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد، و 3 سنوات سجنا نافذا في حق كل من قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بمحكمة سيدي امحمد السابق، سماعون سيد احمد، ووكيل الجمهورية السابق لنفس المحكمة، الباي خالد، وكذا درفوف مصطفى، محامي وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل.

ورافع النائب العام بلهجة شديدة وفصل في التهم الجنائية الموجهة للمتهمين، والتي تتعلق بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيّز والمشاركة في التحريض على التحيز، وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة وإهانة قضاة للمتهمين.

وأكد بأن وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، طلب من المفتش والأمين العامين بالتكفل بالمترشحة “بن خليفة مريم” بما يسمح به القانون للحصول على الاستمارات بالقبول أو الرفض، وأن هذه الأخيرة تقدمت أمام المحكمة الإدارية للفصل في الإشكال.

وأشار إلى أن المتهم “بن هاشم الطيب” اعترف أنه فعلا اتصل بتاريخ 5 مارس برئيس مجلس قضاء غرداية لإعداد محضر جمع استمارات المترشحة بأثر رجعي لصالح المترشحة الحرة، بن خليفة مريم، ولما رفض رئيس المجلس الانصياع، اتصل برئيسة اللجنة لتمكين المترشحة من المحضر بأثر رجعي، وأمر القضاة بالانصياع للأوامر، وهو ما أكده أيضا الأمين العام “زواوي لعجين” آنذاك، الذي اتصل هو شخصيا برئيس مجلس قضاء غرداية، وحاولوا إقناعه عن طريق النائب العام لتجاوز الإشكال وتسليمها المحضر، وهدد أمامه بأنه في الحركة القادمة لن يبقى في المنصب، وتم تنفيذ التهديد لاحقا.

وأشار النائب العام إلى أن المتهمة الغائبة “بن خليفة مريم”، تقدمت أمام اللجنة الولائية لغرداية في آخر يوم من تاريخ الإيداعات، وأنها لم تلتحق بتاريخ 4 مارس إطلاقا، وأشار إلى أن هناك برقية وزارية في 2017 تقدم تاريخ آخر أجل إلى منتصف الليل، وهو التاريخ الذي لم تحترمه المترشحة، وقامت بالاتصال بوزير العدل وإلزام القاضي “حكيمة” بتحرير المحضر بأثر رجعي.

كما نوّه النائب بأن التحقيق أثبت أن جميع الاتصالات دارت بتاريخ 5 مارس وليس بتاريخ 4 مارس، وأنهم سعوا بتحريض رئيس مجلس غرداية “محمد بن سديرة”، ورئيسة اللجنة “حكيمة” لتحرير المحضر بأثر رجعي.

وبخصوص ملف شكيب خليل، فقد أكد النائب العام بأن المفتش العام سبق وأن أكد بأن إخطارات الكفّ عن البحث كان قد تلقى بخصوصها تعليمات من وزير العدل للتكفل بالأوامر بالقبض الصادرة في حق عائلة شكيب خليل وزوجته وابناه، والتدخل لدى قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، سماعون سيد احمد، ووكيل الجمهورية “الباي خالد”، وكذا تسليم رقم المحامي “درفوف مصطفى” لشكيب خليل لتسوية الأوامر بالقبض، مع متابعة الملف منذ دخول شكيب للتراب الوطني، وأشار إلى أن الوزير طلب منه تبليغ قاضي التحقيق سماعون بأن الأوامر بالقبض غير قانونية، وأخبره بتعليمات الوزير بإصدار إخطارات بالكف عن البحث.

كما أشار النائب إلى أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الباي خالد، لدى استجوابه، أكد بأن المفتش العام هو من اتصل به وأخبره بتعليمات وزير العدل لإصدار إخطار للكف عن البحث في حق عرفات نجاة وشكيب سينا وخلدون، وأن القاضي “سماعون” حرر الإخطارات، ووقّعها وكيل الجمهورية لتوزيعها للتنفيذ، وأشار النائب إلى أن وكيل الجمهورية “الباي”، قال إنه تعرض لضغط رهيب من المفتش العام.

ورجع النائب العام إلى تصريحات المتهم “درفوف مصطفى” لدى استجوابه، والذي أكد بأن المفتش العام هو من اتصل به وطلب منه الاتصال بشكيب خليل للدفاع عن زوجته وابنيه أمام قاضي التحقيق في قضية “سوناطراك 2″، وسلمه رقم فاكس قاضي التحقيق “سماعون” واستجوابهم لدى الحضور الأول، رغم أن وزير العدل، الطيب لوح، نفى أن يكون قد اتصل بالمحامي “درفوف مصطفى”، وأنه سلّم رقم شكيب للمفتش العام، وطلب منه أن يسلمه إلى المحامي درفوف مصطفى.

كما نوه النائب بأن شقيق الرئيس المستقيل، رحمه الله، المتهم “بوتفليقة السعيد”، أكد خلال التحقيق بأنه سبق وأن طلب من لوح تسوية أوامر بالقضية في حق عائلة شكيب خليل في قضية “سوناطراك 2” حتى يتمكنوا من العودة للتراب الوطني، وأنه كان همزة وصل بين الرئيس السابق والطيب لوح، كونه مستشار الرئيس بحكم العلاقة الوطيدة التي تجمع العائلتين.

ونوّه إلى سجل المكالمات الهاتفية التي تربط كل من شكيب لوح والسعيد، يستشف منها وجود تزامن بين الوقائع والمتهمين، وأشار إلى أن السعيد تدخل للطيب لوح الذي أسدى تعليمات للمفتش لتسوية الأوامر بالقبض، والتي نقلها لقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية، وتم إصدار الإخطار بالكف عن البحث، وتم سماعهم في السماع الأول بعد التنسيق مع المفتش والمحامي وقاضي التحقيق ووكيل الجمهوية الباي خالد.

وبخصوص واقعة الشاهد “كفال محمد”، فقد نوه النائب العام بأن الشاهد تم إيداعه الحبس المؤقت بشكوى تقدم بها صهره السيد اعراب، بعد رفض تسليمه ابنته، وأكدت زوجة كفال محمد، أنه بعد إدخال زوجها السجن تواصلت مع الشاهد بدوي نور الدين، وزير الداخلية، لمساعدتها، وهو ما أكده الشاهد لدى سماعه، ليتصل بالطيب لوح ويعرض عليه الوقائع، وأن المتهمة الغائبة “زيغة جميلة”، أكدت خلال التحقيق بأنه بعد إيداع “كفال محمد” بيومين الحبس المؤقت، اتصل بها شخصيا الأمين العام يطالبها بإطلاق سراحه، وقام بالضغط عليها بنرفزة، وطالب منها بالاتصال بوكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، وهذا الأخير رفض ذلك.

وأشار إلى أن الأمين العام “زواوي لعجين”، تراجع أمام القاضي المحقق والمحكمة، وأكد أنه تلقى تعليمات من المفتش العام ووزير العدل، وأن هذا الأخير اتصل به عدة مرات، وأنه اتصل كذلك بالنائب العامة لإطلاق سراح المحبوس، وعليه، فإن الطيب لوح وبتدخل بدوي، قدم تعليمات للأمين العام للإفراج عن “كفال محمد”، والأخير نقلها للنائب العامة التي قامت برفع اليد على المتهم بعد إيداعه، وبعدها تمّت معاقبة جميع القضاة الذين فصلوا في الملف.

وبالنسبة لقضايا الشاهد رجل الأعمال، طحكوت محي الدين، في القسم التجاري ببومرداس، فإن القاضي تعرضت لضغوط كبيرة من النائب العام في قضية “سيما موتورز” أو شركات طحكوت، ونوه بأنه من بين القضايا قضية رفض تسديد دين قطعة أرض استجأرها الشاهد من snvi وخصصها لركن حافلاته.

وأشار النائب العام إلى أن الشاهدة القاضي “صخري سهام”، أكدت بأن النائب العامة أصبحت تلح على جميع قضايا طحكوت، وتصرح بأن الوزير هو المهتم في القضية، وتلوح بوثائق تقول إنها صادرة من رئاسة الجمهورية ومن وزارة العدل للاعتناء بمحي الدين طحكوت، ورددت عليها بعبارة “كيفاش تحكمي ضدو”، “في إشارة لطحكوت، وهو من سيموّل حملة بوتفليقة”.

وأن نفس الأمر وقع في قضية قطع الغيار مع شركة snvi، حيث طالبت النائب إبلاغها بتقرير الخبرة القضائية لما أبلغتها بأن الخبرة ليست لصالح طحكوت محي الدين.

وفيما يخص قضية usma، فقد أكد النائب العام بأن رئيس مجلس قضاء العاصمة سابقا، المتهم” بن حراج مختار”، حرض رئيس الغرفة التي طرحت فيها قضية اتحاد العاصمة لكرة القدم للتحيز لصالح علي حداد، وأخبرها أن الشركة وراءها كيان إعلامي، وأكدت القاضي بأنها لم تفصل في الملف رغم أن الحكم كان جاهزا.

وأشار أحد الشهود إلى أنه تم تنحية القاضي “بايو سهيلة” بعدما رفضت الأمر بإجراء تحقيق تكميلي في أحد الملفات، ورغم أنه طلب بسيط، تمّت تنحية زميلته من الغرفة، وخشيه أن يلقى نفس المصير، رضخ للأمر، وأن “بن حراج مختار”، رئيس مجلس قضاء العاصمة سابقا، كشف بأن المفتش العام طلب إجراء تحقيق تكميلي وتنحية “بايو سهيلة” وتحويلها لمستشارة بغرفة أخرى.

وأكد النائب العام بأن المتهم الأمين العام “زواوي لعجين”، صرح أنه يتذكر ما أخبره به “بن حراج مختار” تعرضه للضغط الذي تعرض له في قضية حداد علي، التي كانت معروضة أمام مجلس قضاء العاصمة.

وعن واقعة تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، فقد أشار النائب العام، إلى أنه كان في اللجنة أربعة قضاة، على رأسهم القاضي “قوفي عبد الرحمن”، الذين اشتكوا تعرضهم للاعتداء والحجز لمدة 3 ساعات، وذلك بتاريخ 29 ديسمبر 2018، كما كشفت التحقيقات بأن صهر وزير العدل “رواغي سيد احمد”، كان يجري خلال المداومة عدة مكالمات هاتفية، وكان يتلقى أخرى، وكشف التحقيق بأن الشخص الذي كان يتلقى منه هذا الأخير التعليمات، هو صهره وزير العدل، الطيب لوح، كما أشار النائب العام إلى أن الوزير لم يسدِ تعليمات حينها بتحريك الدعوى العمومية ضد المعتدين على القضاة، رغم وجود تسجيل بـ”الكامرات” يثبت هوية المعتدين، وهو ما أكده المفتش العام، الذي قال إنه لم يحرك الدعوى العمومية في القضية، ولم يتلقَ تعليمات بخصوصها من وزير العدل، فيما لم يفتح المفتش حينها تحقيقا في الموضوع كون الوزير لم يقدم تعليمات بذلك.