هكذا تسببت شركة لتسويق الملح في خسائر للخزينة العمومية بقيمة 800 مليار
فتحت، اليوم الأربعاء، محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد. ملف قضية فساد طالت إطارات سابقة بالقرض الشعبي الجزائري رفقة متهمين آخرين.
ملف قضية الحال يتعلق بقيام المتهمين بتبديد أموال عمومية عن طريق منحهم قروضاً بنكية من القرض الشعبي الجزائري. لفائدة شركة مختصة في تسويق الملح من أجل إنجاز مشروع استخراج وتحضير وتسويق الملح” كلورال” كبدت الخزينة العمومية أمولا طائلة.
ومثُل أمام هيئة المحكمة إطارات سابقون بالقرض الشعبي الجزائري رفقة موظفي الشركة ذاتها. بينهم 4 متهمين موقوفون رهن الحبس المؤقت. كما يوجد من بين المتهمين مسيرو الشركة المختصة في تسويق الملح كلورال “ق.ش” و ”ق.ج” الفارون من العدالة، بصفتهم متهمين رئيسيين. كما تأسست الخزينة العمومية والبنك أطرافاً مدنية في القضية، وتبين خلال جلسة المحاكمة لجوء هذه الأخيرة، من خلال إنشاء شركات ناشئة لإنجاز مشاريع وأشغال وهمية، مع استفاذتها من قروض بنكية ضخمة وصلت إلى 800 مليار سنتيم. صبت في حساب شركة “كلورال” دون أي سند قانوني او التزام مع صرف تلك الأموال في كراء شقق فاخرة وسهرات ليلية بأرقى الفنادق وكراء الشقق والفيلات.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
من بينها جنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية. وجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقد مع الدولة أو إحدى مؤسساتها. مخالفة لأحكام والتشريعات وجنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية عن طريق تحويل الممتلكات أو إخفائها أو تمويه المصدر غير المشروع أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في إطار جماعة إجرامية منظمة واستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
وبعد استجواب المتهم الأول “م.ت” مسير إحدى شركات ملك للمتهم الرئيسي الموجود في حالة فرار. حيث أنكر التهم المنسوبة إليه، وصرح بأنه يعمل في مجال التسويق، وأن شركة “كلورال” مختصة في إنتاج الملح و تسويقه،نافيا علاقته بالقروض التي حصلت عليها الشركة. وعن سؤاله من قبل القاضي عن اسم الشركة التي كلفتها شركة “كلورال” بإنجاز الأشغال المدنية، أجاب المتهم أنه في سنة 2015 أسس شركة GIE ،مؤكدا أن هذه الشركة لم تستفد من قروض الاستغلال وليس لها أي معدات. إلا أن القاضي رد عليه أنه خلال التحقيق أكد بأن هذه الشركة هي غطاء لتبرير النفقات لتقديمها أمام البنك.
وعن شركة “صحرا ستار”
أجاب المتهم أنها خاصة بالنقل البحري والشحن وغرضها الشحن وليس لها معدات. وبخصوص قيمة القرض الذي استفاذت منه، بقيمة 30 مليار سنتيم ،نفى المتهم علمه بذلك. وعند سؤاله من قبل القاضي بخصوص شركة “كلورال” التي كانت تنشىء شركات لإنجاز مشاريع وأشغال وهمية. وهذه الشركات الناشئة تطلب القروض من البنوك وبعد الحصول على القروض تودع الأموال في حساب شركة “كلورال” دون أي التزام. بقي المتهم صامتا ولا يرد.
وبعد مواجهته أيضا من طرف القاضي بخصوص الفواتير المحررة التي وصلت قيمتها 43 مليار سنتيم قبل تاريخ القيد في السجل التجاري، بأنه قال إن الأموال المسحوبة هي لقاء خدمات وهمية، المبلغ الأول قدر بـ 194 مليار سنتيم والمبلغ الثاني بـ 30 مليار سنتيم. بقي المتهم صامتا ولم يجب على سؤال القاضي. ونفى أيضا معرفته بمبلغ 194 مليار سنتيم و 30 مليار سنتيم التي صبت بحساب “كلورال” وتم تهريبها إلى الخارج. مؤكدا أن هذه العمليات كانت تتم على المستوى المركزي للشركة.
وعن سؤاله من طرف القاضي حول أخذ مبلغ 800 مليار سنتيم من دون وجود أي مشروع.
بقي المتهم صامتا، إلا أن القاضي واجهه بتصريحاته خلال التحقيق بأنهم كانوا يقبضون تلك الأموال في فرنسا وإسبانيا، وبناء على اتفاق مسبق مع الصرافين بوهران يتم تصريف العملة. وأن المدعو “ج” يقوم بصرف هذه الأموال في السهرات الليلية بالفنادق وكراء الشقق والفيلات الفاخرة. غير أن المتهم بقي صامتا أيضا. نافيا علمه بالشركات المملوكة للمتهمين الفارين من العدالة الجزائرية.
كما أنكر المتهم الثاني “ك.ر” التهم الموجهة إليه، و أكد أن المتهم الرئيسي هو ابن عمته ومديره في العمل. وأن الشركة لم تحصل على قروض بنكية بل تم حصولها على سفتجة ولا علم له بمبلغ 500 مليار. وليس لديه أيضا أي علاقة بتحويل العملة، ولا بوجود شركات في الخارج. مؤكدا بذلك أنه أثناء وجوده في المؤسسة العقابية اكتشف ذلك. وأكد أن المتهم الرئيسي غادر الجزائر نهائيا في سنة 2021 بسبب عدة قضايا عالقة في العدالة، وكان يسير شركاته بالهاتف.
