هكذا اختلس طبيب مليار ونصف مليار سنتيم من صندوق الضمان الإجتماعي بوصفات طبية مزوّرة !!

خلصت تحقيقات إدارية على مستوى صندوق الضمان الإجتماعي، إلى وجود ثغرة مالية قدرها 1 مليار و400 مليون سنتيم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 إلى 2017.

وجاءت التحقيقات على خلفية تقارير وردتها،تضمنت فحوصات طبية ممبالغ فيها، أنجزها طبيب متعاقد مع الصندوق.

وأوردت الفرقة المحققة على مستوى الصندوق، أن تلك الملفات الطبية مزورة، تضمنت فحوصات طبية لم تنجز على أرض الواقع تخص مرضى متقاعدين، مستفيدون من بطاقة الشفاء للعلاج بالمجان.

وأشخاص آخرين يعدّون من معارف المرضى وأقاربهم، لم يسبق لهم أن خضعوا للعلاج على يد الطبيب المتهم الذي أستدعي للتحقيق، قبل أن يحال على المحاكمة على أساس متابعة قضائية.

قضية الحال، عرضت تفاصيلها محكمة الجنح بالدار البيضاء، أين وجد المتهم وهو طبيب متخصص في طب العيون نفسه متابعا في قضية جزائية، تتعلق بتهم النصب وتحرير شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.

الطبيب قضى 30 سنة قضاها في مهنته، بحيث جاءت متابعته في أعقاب ورود ملفات طبية وصفها صندوق الضمان الإجتماعي بأنها مبالغ فيها بنسبة 70 بالمائة، لتصنفها بأنها مزورة وليس لها أساس من الصحة.

القضية انطلقت وقائعها تحديدا في 5 مارس 2017، أين اكتشفت مصالح صندوق الضمان الإجتماعي، أن التقارير أو الوصفات الطبية، التي أصبحت ترد من الطبيب المتعاقد مع الصندوق منذ 2013 مشكوك في صحتها.

فقامت بتحقيقات داخلية، أفضت إلى أن الوصفات الطبية تلك حقيقة مزوّرة.

وألحقت الوصفات بالصندوق  خسائرتقدر إجمالا بـ1 مليار و400 مليون سنتيم، كما توصلت أن الجريمة المرتكبة تقنية بحتة،كانت تتم على مستوى العيادة.

بعد قيام الطبيب بعد فحص مرضاه المتقاعدين مع الصندوق، بإضافة أشخاص من أقاربهم ومعارفهم، ليدرجهم ضمن قائمة المرضى الذي عالجوا على مستوى عيادته.

واستغل الطبيب - حسب الممثل القانوني للصندوق،بطاقة الشفاء التي يحوز على أرقامها، في المنظومة المعلوماتية بجهاز الإعلام الألي التي يعمل بها خلال ممارسة مهنته.

وورد في التقرير الإداري دوما أن الطبيب سلم عام 2016 وصفات طبية ضخمة، تخص 1500 شخص خصع للعلاج على يده، بدون بطاقات الشفاء، وهذا الرقم خيالي حسب مصالح صندوق الضمان الإجتماعي.

ومن ضمن هاته التقارير وردت 3حالات محل شبهة خلال عام 2013-2016، ليتضح بعد التحقيق فيها، على يد قاضي التحقيق خلال 4 أفريل 2017، أن تلك الحالات تخص أشخاص.لم يخضعوا للفحص قط عند الطبيب المته.

وتم الاستناد إلى شهادة شهود استمع إليهم القاضي المحقق، من بينهم المدعو ” ج، رابح” الذي ثبت أنه لم يخضع للعلاج عند الطبيب ولو لمرة واحدة، وقال أن  زوجته هي من تتابع العلاج عند نفس الطبيب.

كذلك بالنسبة للمدعو ” ص.عمر” الذي له إبنة عالجت مرة واحدة عند الطبيب مع زوجته أيضا.

غير أن الطبيب أورد أساميهم لعدة مرات، على أساس أنهم عالجوا اكثر من مرة.

أما المدعو ” ب. عبد الحق” فاكّد هو الأخر لقاضي التحقيق، أنه ليس هو الشخص المريض الذي يتابع العلاج عند الطبيب محل المتابعة بل زوجته فقط.

وكشفت الممثل القانوني، أن الطبيب المتهم خان ثقة الصندوق، بمنحه بيانات جد مهمة لاستغلالها في علاج المرضى.

من بينها تطبيقة الضمان الإجتماعي، والأرقام السرية للولوج إليها، مستغربة في ذات الوقت أن الطريقة جد تقنية حيّرت المختصين.

كما أكدت خلال جلسة محاكمة المتهم، أن صندوق الضمان الإجتماعي، عقد اتفاقيات مع الأطباء، من بينهم الطبيب الحالي، الذي ألحق أضرارا جسيمة بالصندوق تقدر ب 140 ألف دج، عن طريق الإحتيال.

وأضافت  ذات المسؤولة  أن هذا الطبيب استغل حسبها- بيانات المرضى وأرقام بطاقات الشفاء التي تخصهم.

وقالت أنه استفاد من مبالغ مالية بدون وجه حق، بعدما حرر الطبيب شهادات طبية مزورة، استعمل فيها البطاقة الإلكترونية لأجل طلب تعويضات مالية غير مبررة من صندوق الضمان الإجتماعي.

وكل هذه الوقائع تقول أن المتهم لم يبررها بشكل رسمي، سواء خلال مراحل التحقيق أو أثناء محاكمته.

والتمس  الدفاع تعويضا عن قيمة المبالغ التي تحصل عليها من جهة، وتعويضا أخر قدره 5ملايين دج، جبرا بالأضرار اللاحقة.

من جهته المتهم تمسك بانكار مانسب إليه من وقائع جملة وتفصيلا.

وصرح المتهم للقاضي أنه ،أنه يستحيل عليه الولوج إلى بيانات المرضى، لأن العملية تتطلب إدخال رمز السري،وهو ليس بحيازته.

وأضاف أنه أنه لا يمكنه الولوج إلى النظام المعلوماتي بدون بطاقات الشفاء.

مبررا بذلك، عدم استعماله الغش أثناء أداء مهمّته، مضيفا المتهم أن التقارير التي أوردها للصندوق كلها صحيحة.

مشيرا إلى أن معدل حالات المرضى في اليوم يكون ما بين 7 إلى 8 حالات يوميا.

أي ما يقارب 1500 شخص في السنة الواحدة، مبررا بذلك أن المبلغ غير مبالغ فيه إطلاقا.

إلى هذا استمعت المحكمة إلى شهادة شاهدين من بينهم ” ك.حمزة” الذي أروده الطببيب في قائمة الأشخاص المعالجين بعيادته، وهي زوجته وطفليه، غير أنّ الشاهد نفى هذا إطلاقا.

وقال أنه بتاريخ الوصفة المصادف ل 9 جويلية 2016،التي حررها الطبيب كان متواجدا بباتنةـ كما أن ابنه زار طبيب العائلة مرتين، ليتفاجأ بتقرير الطبيب الذي تضمن أن تم زيارته 5مرات.

وأمام تمسّك المتهم بنفي كل ما نسب إليه من تهم،التمست وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200 ألف دج، في حين قرر القاضي النطق بالحكم يوم 4 ماي المقبل.