هذه توصيات لقاء الحكومة الولاة

توّج اجتماع الحكومة-الولاة الذي اختتمت أشغاله اليوم الاربعاء بقصر الأمم الصنوبر البحري تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعدة توصيات، كالآتي:

- إدراج أحكام قانونية لتعزيز دور الوالي في ما يتعلق بالصرف المالي.

-إرساء برنامج تنموي وفق خطط متعددة السنوات وإعادة ضبط تسجيل برنامج الاستثمار العمومي.

-مراجعة أساليب منح إعانات مالية للبلديات وتحسين إدارة المشاريع المهيكلة الكبرى.

-وضع مرسوم يتعلق بالبرمجة الميزانياتية وتعزيز الموارد البشرية وتدعيم البلديات والولايات بالإمكانيات اللازمة عبر تسليط الإجراءات التعاقدية.

-إعادة تفعيل مديريات البرمجة وإنشاء المجلس الوطني للمالية والجباية وتثمين القدرات المتعلقة بالجباية المحلية.

-رفع إجراءات دعم إنتاج الحبوب

وتفعيل دور مراكز البحث والمرافقة التقنية للفلاحين مع توسيع المساحات المسقية وتشجيع العمل المشترك بين الفلاحين.

-استخدام البذور المقاومة للجفاف وتطوير قدرات التخزين بغرف التبريد عبر تسهيل القروض البنكية للفلاحين.

-توسيع المساحات المخصصة لزراعة الأعلاف لضبط سوق اللحوم الحمراء. فضلاً عن تشجيع الصناعة التحويلية في مرافقة المستثمرين ماليا وإداريا وتقنيا.

-الإسراع في انجاز محطات تحلية مياه البحر لضمان الأمن المائي وإنجاز السدود.

-وضع آلية تشاورية بين الولاة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.
-توجيه العقار الصناعي المهيأ إلى المشاريع المصغرة وفق دراسة خاصة على مستوى منصة المستثمر.
– تشجيع القطاعات الرئيسية للاستثمار وفق اختصاصات الإقليم مع تعديل القانون المتعلق بمنح العقار الصناعي عبر توسيع عمل لجان العمل الولائية.
-الإسراع في تهيئة المناطق الحرة بالولايات الحدودية ووضع هيئات خاصة بتسيير المعابر.
-تطهير العقار الفلاحي بمعالجة الملفات العالقة.

-تحسين وتكييف النصوص التشريعية

للتوافق مع متطلبات الرقمنة وتحديث توزيع المهام في الإدارة بشكل متوازن لضمان تكاملية الخدمة الرقمية.

-تعزيز آليات الرقابة على مستوى الجماعات المحلية بهدف مكافحة الفساد.

-حماية البيانات والمعطيات من الهجمات السيبرانية مع إعداد نظام أساسي محفز للعاملين في المجال المعلوماتي.

-تبني إصلاحات هيكلية ودعم الهيكل التنظيمي للولاية إضافة إلى وضع آليات واضحة لتلقي الشكاوى والتكفل بها .

-التأكيد على استحالة مواصلة الجماعات المحلية في تسيير المرفق العام.

-إنشاء مؤسسات ولائية لتطوير وتسيير المساحات الخضراء.

-تعميم فكرة إنشاء لجنة المدينة

تماشيا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية وإيجاد آليات تنظيمية للأقطاب الحضرية الجديدة.

-إعادة الاعتبار للحظيرة السكنية وحماية واجهات البنايات بضبط السلوكيات المتعلقة بشروط المطابقة.