هذه توصيات الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي
شكلت ترقية الاستثمارات في الصناعات التحويلية وسلاسل توزيع المنتجات الفلاحية وأرضياتها الفلاحية-اللوجيستية، من أجل تثمين الفوائض، أهم التوصيات التي خرجت بها ورشة عمل نظمت في إطار الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي.
وأوصى المشاركون في هذه الورشة المخصصة للتنمية الفلاحية والتي نظمت في إطار إحدى عشرة ورشة عمل نظمت خلال الندوة الوطنية حول “مخطط الإنعاش من أجل اقتصاد جديد” بتزويد الأقطاب الفلاحية الحالية والناشئة بخطة تطوير نسيج مؤسسات تحويلية للصناعات الغذائية وأرضيات خدمات لوجيستية فلاحية، لا سيما البنية التحتية للتعبئة والتخزين والنقل.
كما أن إنشاء حوافز ملائمة ومناسبة “قروض، والحصول على العقار الصناعي، والتحفيزات الضريبية” لجذب المستثمرين من القطاع الخاص، وكذلك تشجيع الفلاحين على الاستثمار الجماعي في الصناعات التحويلية ومنصات الخدمات اللوجيستية الفلاحية، قد أوصى بها المشاركون في ورشة العمل هذه، بحسب التقرير النهائي الذي تمت قراءته الأربعاء في نهاية أعمال الندوة، التي افتتحت أمس الثلاثاء.
و في هذا السياق ركزت توصيات ورشة العمل على تحسين حوكمة الأراضي الفلاحية العمومية، وزيادة متوسط حجم المستثمرات الفلاحية، وتشجيع الاستثمارات الفلاحية في المزرعة والمستثمرات، واعتماد تقنيات إنتاجية فعالة، وكذلك تطوير السقي واقتصاد المياه والحفاظ على الإمكانات المائية للبلاد.
كما دعت الورشة إلى تعزيز إنتاج ونشر الابتكارات التقنية المناسبة لمختلف أنواع المستثمرات والمساحات الفلاحية، وتحسين أداء أسواق عوامل الإنتاج والمنتجات الزراعية وكذلك تحسين تنظيم مهنة الزراعة وتحريرها من القيود البيروقراطية، و تعزيز وتحسين القدرات البشرية والمالية والتنظيمية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تصميم السياسات الزراعية وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها، من بين التوصيات الرئيسية لورشة العمل.
أما فيما يتعلق بتحديات القطاع على المدى الطويل، فقد شدد المشاركون على ضرورة ظهور مستثمرات فلاحية ذات كفاءة فنية واقتصادية واجتماعية وبيئية وتحسين المناخ الاقتصادي والمؤسساتي للمستثمرات الفلاحية وتعزيز اندماجها ضمن سلاسل قيم ديناميكية ومستدامة.
كما أوصوا بتحسين تسيير الموارد الطبيعية “المياه والتربة”، وزيادة إنتاجيتها بالإضافة إلى إشراك المناطق الريفية في ديناميكيات التنمية المستدامة والشاملة.
