هذه تفاصيل القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال التربية
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 4 صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال التربية.
ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 25-54، تم صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وينص المرسوم على أنه يخضع للقانون الأساسي كل من موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. وكذا المخابر وموظفو التغذية المدرسية وموظفو المصالح الاقتصادية. بالإضافة إلى موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفي التفتيش.
ومن خلال هذا المرسوم، يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون من حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات.
كما يستفيد موظفو التعليم المرتبون في الدرجة 10 من تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي مع مراعاة الحجم الساعي المخصص للمادة.
ويمكن أن يستفيد موظفو التعليم من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب قصد تعميق المعارف أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية الوطنية.
وتمنح عطلة التحرك المهني لموظفي التعليم مرة واحدة خلال مسارهم المهني ولمدة أقصاها سنة غير قابلة للتجديد.
ونصّ المرسوم أنه يمكن لموظفي التعليم شغل مناصب عليا هيكلية تابعة لوزارة التربية.
ويمكن تعيين موظفي قطاع التعليم غير القادرين على القيام بمهامهم بسبب تدهور حالتهم الصحية في مناصب مكيّفة.
وبخصوص علاوة تحسين الأداء التربوي تحسب هذه العلاوة شهريا وفق نسب متغيرة من 0 إلى 40 بالمائة من الراتب الرئيسي. وتصرف كل 3 أشهر لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
وهذا وفقا لنسب متغيرة من 0 إلى 40 بالمائة من الراتب الرئيسي. وتصرف كل 3 أشهر لفائدة موظفي التغذية المدرسية وموظفي إدارة مؤسسات التربية و التعليم وموظفي التفتيش.
كما يتم احتساب علاوة تحسين الأداء في التسيير شهريا وفق نسب متغيرة من 0 إلى 40 بالمائة. وتصرف كل 3 أشهر لموظفي المصالح الاقتصادية.
في حين تحسب علاوة تحسين الأداء في التسيير شهريا وفق نسب متغيرة من 0 إلى 40 بالمائة. وتصرف كل 3 أشهر لموظفي المصالح الاقتصادية.
وأكد المرسوم على استفادة موظفي المخابر من علاوة المردودية. تصرف كل 3 أشهر وتحسب شهريا وفق نسب متغيرة من 0 الى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي.
ويستفيد موظفو المخابر من تعويض الخدمات التقنية يصرف شهريا ويحسب وفق نسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي. وكذا من تعويض الضرر يصرف شهريا بنسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي.
