هذه تفاصيل الزيادات في الكهرباء والغاز

  سونلغاز تخصص مكافآت وامتيازات للزبائن المقتصدين في استهلاك الطاقة

 الزيادات تخص المواطن البسيط وأصحاب الشركات وتتراوح بين 14 و50 ٪

  حددت لجنة ضبط الكهرباء والغاز الأسعار الجديدة المعتمدة لتسعيرة الكهرباء والغاز التي قررت الحكومة رفعها في قانون المالية لسنة 2016، حيث وصلت الى 50 من المائة، وذلك حسب كميات الاستهلاك، حيث تم تخصيص مكافآت للزبائن الذين يقتصدون في الطاقة، خصوصا منهم أصحاب المنازل والمعروف عليهم بأنهم مستهلكون صغار، عوض الشركات الكبرى وأصحاب السجلات التجارية.وحسب ما أوضحه إطار بمجمع سونلغاز في اتصال مع «النهار»، فإن التعريفات الجديدة ستسمح برفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل الى 50 من المائة، وستمس الزيادات أيضا المواطنين الذين يتجاوزون نسبة الاستهلاك المرتفعة حتى ولو كانت العدادات صغيرة، بينما خصصت مكافآت ستحتسب في الفاتورة بالنسبة للمقتصدين في الطاقة، مشيرا إلى أن القرار يخص أيضا المستهلكين الكبار من أصحاب الشركات.وجاء في قرار اللجنة أن زبائن الضغط المنخفض للكهرباء والغاز في البيوت سيستفيدون من تعريفة تصاعدية تتكون من أربع شرائح استهلاك، في حين أن الشريحة الأولى والثانية لم تشملها الزيادة، فيما تقررت زيادات على الشريحة الرابعة بهدف حثها على ترشيد النفقات وتجنب التبذير الكبير للطاقة، وذلك بداية من الفاتح جانفي، أين ستتم فوترة الكهرباء المسوقة من طرف شركات التوزيع المكلفة بالتسويق بصفة موحدة عبر التراب الوطني، إذ أنه بالنسبة لزبائن التوتر المنخفض، فإنه تكون حسب قدرة ونوعية الاستهلاك، حيث وضعت تخفيضات لكل المستهلكين الذين يقتصدون أكثر في استهلاكهم للطاقة، ويتم مراعاة ذلك في الفاتورة التي سيتم تخفيض أسعارها مقارنة بالزبائن الذين يتجاوزون المدة المحددة من قبل الشركة.وكشفت اللجنة أن 24 ٪ من المستهلكين للكهرباء بالنسبة للضغط المنخفض، و43 من المائة لمستهلكي الغاز الضغط المنخفض، لن تشملهم الزيادة في الأسعار السارية المفعول منذ الفاتح من جانفي، فيما ستمس الزيادة الشريحة الثالثة بالنسبة لمستعملي الكهرباء بنسبة 54 من المائة و43 من المائة من مستعملي الغاز، بينما لم تتعد نسبة المستعملين الذين تشملهم الزيادة المقرررة في الشريحة الرابعة سوى 22 من المائة من مستعملي شبكة الكهرباء، و14 من المائة من زبائن شبكة الغاز.أما بالنسبة لزبائن الكهرباء والغاز ذوي التوتر العالي، فإنه في حال تجاوز إمداد الطاقة الفعالة 50 من المائة، يتم فوترة فائض الكميات المستهلكة للزبون حسب سعر الغرامة الموافق للتعريفة المطبقة عليه، كما يترتب على عدم استهلاك ما يسمى بالطاقة «الارتكاسية» دون 50 من المائة من الطاقة الفعالة كمكافأة على كل كليوفار ساعي، حسب سعر المكافأة، والذي يعادل خمس سعر الكيلوفار ساعي المطبق على الزبون.وحسب القرار ذاته، تعد التعريفات خارج الرسوم للكهرباء موحدة عبر كامل التراب الوطني، وتتضمن التكاليف المتعلقة بانتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتسويقها وكذا مصاريف سير لجنة الضبط، باعتبارها من التكاليف الدائمة للمنظومة الكهربائية، في حين أن التكاليف المتعلقة بإنتاج الكهرباء تتمثل في الأسعار الناجمة عن العقود الثنائية المبرمة بين المنتجين وشركات توزيع الكهرباء والغاز.وبالنسبة لتكاليف الغاز، تعد التعريفات موحدة عبر كامل التراب الوطني، وتتضمن التكاليف المتعلقة بالتموين بالغاز المسلم لشبكة النقل الوطنية وتكاليف نقل الغاز وتوزيعه وتسويقه، إضافة إلى الحصة المتعلقة بمصاريف سير لجنة الضبط، باعتبارها من التكاليف الدائمة للمنظومة الغازية، وتعتمد التكاليف المتعلقة بنقل الغاز على تعريفة استخدام شبكة نقل الغاز مقدرة 4.64 دينار للوحدة الحرارية، كما تحدد الحصة المتعلقة بمصاريف سير لجنة الضبط باعتبارها أيضا من التكاليف الدائمة للمنظومة الغازية بـ0.07 دينار للوحدة الحرارية.